نشرت صحيفة المصري امس خبرا أثار جدلا واسعا في مصر وعقدت حلقة نقاش بشأنه في الفضائية الحياة شارك فيها نواب وصحافيين في مقدمتهم رئيس تحرير المصري ، وكانت المصري قد أشارت الي أنها حصلت على وثيقة رسمية أمريكية، صادرة عن البيت الأبيض، حول إنفاق ميزانية عام ٢٠٠٧، وتكشف الوثيقة لأول مرة عن حصول الجامعة الأمريكية بالقاهرة على عقد بقيمة ٣.٤ مليون جنيه مصرى، لتوريد معلومات عن مصر لصالح وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».
ويعد الكشف أول دليل علنى تقر به الإدارة الأمريكية، عن قيام العسكرية الأمريكية باستخدام جامعة على الأراضي المصرية فى أغراض البحث والمعلومات.
وجاءت الوثيقة ضمن مئات الآلاف من الوثائق التي أصدرها البيت الأبيض عن كيفية إنفاق الإدارة والحكومة الأمريكية للميزانية.
وذكرت الوثيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية منحت الجامعة الأمريكية عقدًا بقيمة ٦٠٠ ألف دولار أمريكى، لإجراء أبحاث لصالح سلاح البحرية الأمريكية عن «الأمراض المعدية»، وعن «الأبحاث التطبيقية والتطوير» فى مصر.
ويفيد ملخص العقد بأنه تم إسناد التعاقد العسكري مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مباشرة ودون إعلان مزايدة، ولم يعط البيت الأبيض فى برنامجه المسمى «يو إس سبيندج»، والمخصص لشفافية الميزانية، تفاصيل أخرى نظرًا لسرية باقى تفاصيل العقد، وأشارت الوثيقة إلى أن اسم القسم الداخلي فى البحرية الأمريكية الذى قام بالتعاقد مع الجامعة الأمريكية يرمز له بالرمز «N٦٨١٧١».