نوفوستي – يمكن القول إن قادة دول "مجموعة العشرين" الذين التقوا في لندن يوم 2 أبريل تخلوا عن الليبرالية الاقتصادية التي سادت في العالم خلال الأعوام العشرين الماضية حيث دعوا إلى ضرورة أن يخضع الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي للرقابة. وإذا أخذ البرنامج المقترح طريقه نحو التطبيق فقد تصبح "مجموعة العشرين" أول مؤسسة دولية في تاريخ البشرية تدير الاقتصاد العالمي بالتعاون مع "مجموعة الثماني".
واختارت مجموعة العشرين أن تنعش الاقتصاد العالمي الذي يتخبط في مأزق الأزمة المالية من خلال ضخ تريليون دولار فيه عبر صندوق النقد الدولي.
وستحارب مجموعة العشرين "الجنات الضريبية" التي يلجأ إليها المتهربون من دفع الضرائب. وستعلن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أقرب وقت أسماء البلدان التي "لا تساعد في مكافحة ظاهرة التهرب من دفع الضرائب". وأعلنت مجموعة العشرين في الوقت نفسه إطلاق حملة تفتيشية عالمية على القطاع المصرفي.
وعبر الرئيس ميدفيديف الذي مثل روسيا في القمة عن تأييده لاقتراحات مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن روسيا لا تسعى إلى هدم النظام القائم ولا إلى إضعاف الدولار أو أية عملة أخرى.
ولم يطرح الاقتراح الروسي – الصيني لإصدار عملة احتياط دولية موحدة كبديل عن الدولار الأمريكي على طاولة مداولات المجتمعين في لندن رسميا، وجرى تداول هذا الاقتراح أثناء اللقاءات المنعقدة على هامش القمة. وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية أركادي دفوركوفيتش إنه ستكون لقادة دول العالم وقفة قادمة مع هذا الموضوع في الأشهر المقبلة.
وعبر الرئيس الروسي عن أمله في تجاوز الأزمة، مؤكدا أنه لا يستطيع القول إن الوضع سيتغير بشكل حاد بعد هذا الاجتماع. وأضاف: "فنحن اليوم بصدد سد ثغرات نشأت قبل 4 إلى 5 أعوام ولهذا فإن الخروج من الأزمة سيستغرق وقتا طويلا".
ويأمل الرئيس ميدفيديف، مع ذلك، في أن تجدي قرارات القمة نفعا. والشيء المهم هنا هو أن "الدول المختلفة تمكنت من التوصل إلى اتفاق سريع" في حين تطلب الأمر "15 عاما للوصول إلى اتفاق كهذا بعد الركود العالمي الكبير" الذي تم التوصل إلى اتفاق يضمن معالجته بعد الحرب العالمية الثانية فقط.