سانا =
طالب المؤتمر العام للاتحاد النسائي العام السوري أمس الخميس بتشكيل لجنة قانونية مهمتها رفع القهر والظلم عن المرأة واستمرار العمل لتقديم مشروعات تعديل القوانين ومتابعتها وأهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات العام وقانون الجنسية.
ودعت المشاركات في المؤتمر الجهات المعنية لإصدار قانون الضمان الصحي لحفظ حقوق المرأة في الأسرة ومتابعة العمل لوضع الفحص الطبي قبل الزواج موضع التطبيق تعزيزا للوقاية من الأمراض والإعاقات وتوسيع قاعدة القروض وتوفير المزيد من مراكز الكشف المبكر عن السرطان وتوفير مستلزمات العلاج وزيادة عدد مراكز المسنات في المحافظات.
وطالبت المشاركات بمتابعة العمل لانجاز مركز الدراسات الإستراتيجية الخاص بالمرأة والمتحف التراثي النسائي وإيجاد قاعات للمطالعة وتوفير الكتب في المناطق وزيادة خبرات القياديات من وتقوية العلاقات مع المرأة السورية المغتربة.
وركزت المؤتمرات على ضرورة عقد جلسات دورية بين الاتحاد النسائي والمرأة في مختلف مواقع القرار في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واعتبار العام 2010 عاماً للمرأة الريفية بحيث يتناول أداءها وأدوارها وجهودها وحقوقها ومدى تأثير جهودها على التنمية الشاملة.