كشف تقرير صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن تلقي الجمعية شكاوى ضد السلك القضائي. وحسب ما نشرته صحيفة المدينة فقد تصدرت منطقة مكة المكرمة المدن من حيث عدد الشكاوى بـ 86 شكوى، وحلت العاصمة الرياض ثانية بـ 39، ثم جازان 27 شكوى، فالمدينة المنورة 10 شكاوى، وعسير 13، والباحة 10، والشرقية 29، والجوف 12 شكوى، لتأتي حائل، والقصيم، والحدود الشمالية في آخر القائمة المقدمة لحقوق الإنسان. وانصبت الشكاوى تلك على قضاة يعملون في السلك العدلي، وعلى ديوان المظالم، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والحقوق المدنية، وعدد من كتابات العدل، والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
وبلغ نصيب الذكور من تلك الشكاوى 171 شكوى، فيما بلغ نصيب الإناث من ذات الشكاوى 71 شكوى، في حين كان للسعوديين العدد الأكبر من جنسيات مقدمي تلك الشكاوى، وحلت الجنسية المصرية في المرتبة الثانية، تلتها اليمنية، وجاءت السورية في المرتبة الرابعة، لتأتي الجنسيات: البنجلاديشية، والبحرينية، والسودانية، والبريطانية، والأفغانية، والأرتيرية مُتذيلة قائمة الشكاوى التي وضعت على طاولة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أكد لـ «عكاظ»، أن جملة الملاحظات التي حملها التقرير ستوضع على طاولة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل عند لقائهما الجاري الترتيب له في المقبل من الأيام، حيث سيتم بحث هذه الأمور بهدف معالجتها.
وأضاف: ملاحظات عدة رصدت في هذا التقرير، حلها سيكون بتفعيل مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، وزيادة الأقسام المتخصصة في تخريج القضاة في الجامعات المحلية لسد النقص الحاصل في المحاكم. وأضاف: ما نتمناه أن تنخفض شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين من القضاء في التقرير المقبل الذي ستعده الجمعية.