أزمة السكن هي واقع يعيشة ما لا يقل عن 70% من الأسر ، أي من لا

يملكون منازل كما أكد لي الكثير من العقاريين ، إذاً ما الحل ؟ القروض هي جزء من

الحل وليست كل الحل .

فأسعار اليوم أصبحت لا تتناسب مع القروض سواء الحكومية أو البنكية ، فالقرض الحكومي الآن لا يتجاوز 500 ألف ريال وليست على دفعة واحدة ،والقروض البنكية وخارج البنوك لا تتجاوز 20 راتبا أو حتى 48 راتبا ، وكل ذلك لا يتناسب مع توفير القدرة المالية على شراء منزل سواء كانت شقة لا تتجاوز 200 متر أو منزلا مستقلا ، ولكن القروض لا تفي بالحاجة والأسعار لا تتوقف صعودا وتضاعفت مرات ومرات .

والآن نلحظ ضخا ماليا كبيرا للإقراض السكني وهو مطلب الجميع وتحققه وتنفذه الدولة بقدر جهدها بل تضاعف الضخ وهذا إيجابي جدا ، ولكن هل الحل قائم وموجود في هذه القروض وان التمويل مجد وكفى الآن ؟ الواقع يقول ان قيمة القرض سواء الحكومي أو البنكي ومن في حكمهما غير مجد ولا يفي بالحاجة . فقيمة الأرض الان تستحوذ على كل قيمة القرض وأكثر فهو لا يوفر إلا قيمة الأرض بمساحة متوسطة ، رغم أن الأراضي قليلة العروض الان أو بمعنى أدق لا توجد مخططات كاملة الخدمات وعروض كافية، وبعد شراء الأرض على فرض ذلك كيف سيتم بناء الوحدة السكنية ؟ وهي التي تكلف ضعفي قيمة الأرض غالبا ؟ إذاً لا حل في هذا الجانب ،والخيار الاخر شراء جاهز سواء « شقة « أو « فلة « وهذا صعب بسبب ان القروض مجزأة لا دفعة واحدة ، وهنا على كل مواطن أن يبحث عن شقة أو منزل يناسب قرضه هذا ان

استطاع أن يحصل عليه كاملا . وان حصل على شقة أو منزل بنظام الأقساط فهو سيدفع

ضعف المبلغ في حال اشترى نقدا . إذًا التكلفة باهظة ومجحفة بحق المواطن الذي لا

خيار له لكي يتملك منزلا لدرجة يستحيل معه أن يتملك إلا بعد أن يهرم ويصبح بخريف

عمره . الحل ، أن تقوم الدولة ممثلة بمعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية

وصندوق الاستثمارات العامة ، بشراء أراض كبيرة وتخطط وتنسق مع وزارة الاسكان

الجديدة، وتقوم ببناء طبقا لرغبة المواطنين ، فمنهم من يريد شقة ، واخر فلة

بمساحة صغيرة واخر متوسطة ، وتقوم بعمل دراسات للطلب ، وهذه الصناديق تجارية

وتهدف للربح وتابعة للدولة وتملك المال ، وتستطيع البناء بقدرتها المالية الضخمة ، وقوتها الشرائية ستوفر كثيرا في شراء مواد البناء ، وتستطيع البناء بكل أنحاء المملكة وبمساحات كبيرة وبعيدا عن وسط المدن ، وتبيع على المواطن بأقساط ميسرة ومضمونة ، منها ارتاح المواطن ان المقرض صناديق دولة تريد ربحا معقولا ومقبولا وسدادا ميسرا ، ومنها الدولة استثمرت أموالها بربح مضمون ، وأيضا حلت مشكلة وطنية كبيرة سكنية ، فالكل هنا رابح لا خاسر ، ويبقى العقاريون المتمسكون بأسعار الأراضي أمام ضغوط هذا الوضع ، وسيزيد العرض السكني ، الحلول موجودة ، ولكنْ شيء من الإدارة هو ما نحتاج .

نقلا عن الرياض