قالت صحيفة المصريون المصرية امس أن لجنة المتابعة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر رفعت تقريرا إلى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، تصف فيه البهائية بأنها طائفة قامت بهدف خدمة الصهيونية والاستعمار الغربي للعالم الإسلامي، والسعي لتمييع القومية والوطنية والدين والعمل على نشر الانحلال الخلقي والرذيلة والفتنة بين الشعوب العربية والإسلامية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه نواب الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية أمس الأول إلى ضرورة سرعة إصدار قانون عاجل يجرم الفكر البهائي، ومحاكمة معتنقيه، وكل من يروج له، بعدما اعتبروه من صنع الصهيونية.
وقال تقرير مجمع البحوث وهو أعلى فقهية بالأزهر، إن إسرائيل تقوم برعاية هذه الطائفة بسبب معتقداتها الفاسدة، حيث يوجد مركزها الرئيسي في إسرائيل، وأن تلك الطائفة تطالب أتباعها بالعمل على تخريب جميع البقاع والأماكن المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس وقبور الأنبياء والأولياء، كما أن الحج عندهم هو زيارة البيت الذي يقيم فيه البهاء أينما توجه وحيثما أقام.
أكد التقرير أن هذه الطائفة تعتقد أن البهاء أعظم من النبي محمد صلي الله عليه وسلم وعيسى وموسى عليهما السلام، "لحلول الله في البهاء خليفته من بعده"، مشيرا إلى أن الطائفة تقدر الزكاة بـ 19%، ويتم دفعها للبهاء أو خليفته، كما أنها تبيح الزواج من الأختين معا، كما أباحت شراء النساء للمتعة بغير حصر وأجازت نكاح الأخت وبنات الابن.
وأوضح التقرير أن الأزهر اتخذ موقفه من هذه الطائفة بتكفيرها كفرا بواحا، كما جاءت في جميع فتاوى أئمة الأزهر السابقين أمثال الشيخ عبد الحليم محمود والشيخ جاد الحق علي جاد الحق وغيرهما.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض دعوى أقامها أحد البهائيين لتسجيل "ديانته" في بطاقة الرقم القومي، وقضت بترك خانة الدينة فارغة، وقالت في أسباب الحكم إن معتنقي البهائية شرعوا لأنفسهم شريعة خاصة تهدر أحكام الإسلام في الصوم والصلاة ونظام الأسرة، ولم يقف مؤسسوها عند حد ادعاء النبوة والرسالة، وأعلنوا أنهم رسل يوصي إليهم من العلي القدير، منكرين أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بل جاوزوا ذلك وادعوا الألوهية.
يذكر أن القانون رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ يقضي بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في كل أنحاء الجمهورية والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم مخالفته الدستور.