ب ب سي-

اعرب محللون ومسئولون شركات مالية في لندن عن حذرهم إزاء دعوة سعودية ترمي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواقها المالية.
وقالت كاثرين فالاستو مديرة شركة جينيسيس للاستثمارات المالية على هامش يوم أقيم في بورصة لندن من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية في السعودية "إذا تغيرتَ القوانين بصورة متكررة ، فذلك يسببُ مشكلاتٍ كبيرة" بالنسبة للاستثمار.
واضافت: "يجب عدم تغيير القانون إلا عندما تـجبر على ذلك استجابة لموقف غير عادي ، يجب أن تتصف القوانين بالشفافية والاتساق وسهولة الفهم، هذا مهم للغاية لتنمية أي بلد."
لكن رئيس هيئة سوق المال في السعودية، عبد الرحمن التويجري، أثنى على وضع الاقتصاد السعودي وأشار إلى أن الوضع التنافسي لهذا الاقتصاد "يؤهله لجذب الاستثمارات".
وأشار التويجري إلى أن الاقتصادِ السعودي حقق نسبة نمو بلغت 5.14 % على مدى السنواتِ الخمس الماضية. وقال إن قيمة الناتجِ المحلي الإجمالي بلغت 470 مليار دولار في 2008. وأكد على أن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية كان عنصرا إيجابيا أيضا في هذا الصدد.
وتتمتع البنوك السعودية على خلاف معظم بنوك العالم حاليا بوفرة في السيولة نظرا إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط أخيرا ما جعل الأنظار تتجه إليها في محاولة ضخ الأموال اللازمة إلى الأسواق لتشجيع التجارة من أجل إخراج الأسواق من الأزمة العالمية الحالية التي تعصف بها.
وبرر التويجري سعي السعودية إلى الحصول على استثمارات في ظل هذا الوضع القوى الذي تتمتع به مصارفها برغبة في الاستفادة من الأبحاث التي تجريها المؤسسات المالية التي ترغب في الاستثمار.
وقال إن هناك "الكثير من الأمور تأتي مع المستثمر الأجنبي والتي تؤدي إلى انتظام السوق وسلامة التداول فيها".
وتوقع حسام رُضوان الرئيسُ التنفيذي لمجموعة هيرمس المالية في السعودية أن تشهد السوق السعودية تغيرا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن حالة الانغلاق النسبي الذي عليه السوق السعودية عاد عليها بالفائدة حيث لم تتاثر السوق بالسلب بصورة كبيرة بالأزمة المالية العالمية. وأشار رضوان إلى أن "بعض الأمور التي لم تضبط بصورة كبيرة حتى الآن كان سببها حداثة هذه السوق حيث لم يمض على إنشائها أكثر من خمس سنوات".
وقالت محللة مالية بريطانية فضلت عدم ذكر ِ اسمِها إلى إن هناك شكوكا تحوم حول مدى كفاءة حكم القانون في السعودية خاصة وأن عددا كبيرا من الأشخاص قد يتمتعُون بوضع يضعُهم فوقَ القانون.
وترى ان من الضروري "إحداث تنمية مؤسسية في السعودية تضمن تطبيق القانون بصورة عادلة على الجميع."
كما برزت خلال اللقاء أيضا مطالبات بتحسين وضع التعاملات الإلكترونية في الأسواق السعودية، إلا أن التويجري أثنى على وضع هذه التعاملات في الوقت الحالي وقال إن الأنظمة الإلكترونية في الأسواق السعودية هي من أفضل الأنظمة الإلكترونية في العالم.