كل معلومة تدخل إلى العقل تزيد من تطوره ونموه متى ما كانت «معلومة» واقعية وحقيقية، وليست فكرة مزيفة تعبث بالوعي وتفسده! ولكم أن تتصوروا الكم الهائل من المعلومات المثبتة بالصوت والصورة التي يمتلئ بها الفضاء التكنولوجي. لم يعد هناك مجال للحجب والتعمية، فكل شيء بدأ يتكشف، ومع هذا «التكشّف» ها هو ذا الوعي الحقوقي لدى الناس ينمو بصورة طبيعية. وكلما ازدادت وتيرة التطور التقني ارتفع مستوى الوعي وتسارع، هذه الحقيقة هي مما ينبغي أن ينتبه له صاحب القرار وكل مسؤول. لقد شبَّ الناس عن الطوق، فهل ثمة مواكبة من قبل المسؤولين لتطور الوعي الشعبي؟! فلنستحضر بعض النماذج التي يمكن أن تضيء طبيعة العلاقة بين المسؤول والمواطن، لكي نجيب على السؤال الآنف.
في فضاء التقنية تنتشر مشاهد حية تقدم لنا نموذجين من التعامل مع المواطنين؛ نموذجا إيجابيا وآخر سلبيا، النموذج السلبي هو الذي لا يزال يتعامل مع الناس وكأنهم متسولون وطفيليون، ويعطي إيحاء بأن هذه الدائرة الحكومية أو تلك هي ملك خاص له. هذا النموذج بدأ ينكشف ولم يعد الناس قادرين على تحمله، ولكنه لا يزال موجودا على كل حال! وهو من النوع المنافق الذي يظهر أمام وسائل الإعلام وكأنه الخادم الأمين لمصالح الناس فإذا انحسرت عنه الكاميرات كشر عن أنيابه ومارس عادته في احتقار المواطن والتعالي عليه. أما النموذج الإيجابي فهو الذي يحسن التعامل مع الناس ويكون يدا رحيمة عليهم. ورغم أن «الواسطة» لا تزال هي الطريق إليه إلا أنه أفضل من النموذج الأول المتعالي. هذان هما تقريبا النموذجان الموجودان في حياتنا الاجتماعية، وهناك قوائم للممدوحين وأخرى للمقدوحين. والمشكلة أن الممدوح لا ينال ثوابه والمقدوح لا ينال عقابه، وهذا سبب دوامهما.
فلنركز على النموذج الإيجابي أكثر لكي نكتشف طبيعة تطور الوعي لدى الناس، فبالنظر إلى تعليقات الناس على هذا النموذج الطيب وعلى تعامله الراقي للمواطنين نجد العبارات التالية «بارك الله فيه»، «كثر الله من أمثاله»، «ليت كل المسؤولين مثله».. إلى آخره. ولكن بالمقابل نجد أن هناك تعليقات أخرى بدأت تظهر مؤخرا بشكل لافت مثل «هذا واجبه فلا ثناء على واجب»، «ما له منة ولا فضل علينا ما دام يؤدي واجبه» وغيرها. هنا نلمح وعيا حقوقيا وقانونيا ناضجا. وللإيضاح دعونا نسأل «هل هذا المسؤول الطيب يفعل هذا الفعل بإرادته أو رغما عنه؟» الجواب بالتأكيد «بإرادته!!». أي أنه بطبعه رجل طيب وكريم الأخلاق وليس ملزما «بقانون صارم» يدفعه إلى احترام الناس دفعا. هنا المشكلة، فلو كان هناك بالفعل قانون صارم وعام ومحاسبة علنية لما كان لدينا نموذجان بل نموذج واحد هو الرجل المخلص (لا الطيب). سوف لن تكون لنا حاجة بطيبة الموظف بل الأهم هو احترامه للقانون الذي يكفل للمواطن حقوقه المشروعة، فالمواطن يريد تخليص أموره المشروعة بقوة القانون لا بطيبة الموظف التي قد تتغير أو تتقلب أو تتأثر بالأجواء العصبية التي تسود في الدوائر الحكومية. فإذا جاء اليوم الذي يكون فيه كل المسؤولين مرغمين على خدمة الناس بدون مماطلة تبعا للقانون الصارم فستختفي كل المشاكل التي نقرأ عنها يوميا في الصحف وفي مواقع الإنترنت التي تتعلق بمظالم أناس بسطاء ليست لديهم حيلة من حيل الاستجداء التي يقدر عليها غيرهم. هذا هو الوعي الذي تفصح عنه العبارة الجافة «ما له علينا منة!». وهذا صحيح، فالموظف أو المسؤول الفلاني يتقاضى راتبا ويحصل على امتيازات ونحوها لأجل خدمة مصالح الناس، كل الناس. فإنجاز وتحقيق مطالب الناس المشروعة هو واجب قانوني وليس تفضلا ولا منة.
نعود للسؤال: هل هناك مواكبة من طرف المسؤولين لتطور الوعي الحقوقي عند الناس؟ بالطبع هناك مسؤولون بدأوا يخشون من الإعلام وفضائحه، ولكن هذا لا يكفي، فما دامت المساءلة والمحاسبة العلنية غائبة فالجواب على السؤال «لا». إنها المساءلة القانونية التي ستجعل الأمور تسير نحو الأفضل وتحل كثيرا من المشكلات القائمة. ولكن من الواضح ــ وربما أكون مخطئا ــ أن هناك فجوة كبيرة تجعلنا أمام فريقين: المسؤولين والمواطنين. وسأجرؤ على القول إن الفريق الأول لا يزال يتعامل مع العلاقة مع الفريق الثاني وكأنها علاقة خصومة وتنافر. وقد يتكاتف أعضاء الفريق الأول حتى يدرأوا عن زميل لهم تهمة ما أو يوفروا له حماية ما، وهنا تصبح «المساءلة القانونية» محفوظة في أدراج مغبرة لا يمكن لأي مواطن أن يفتحها. وربما يقول قائل ما بالك لم تلق باللائمة على الفريق الثاني «المواطنين»، للجواب أقول إنهم هم أصحاب الحاجة، وصاحب الحاجة قد يكون أرعن، ولا يلام في ذلك، وستختفي هذه الرعونة متى ما ساد النظام الصارم الحيادي الذي نراه في بلدان متقدمة في هذا المجال وفي غيره من المجالات، ففي تلك البلدان هناك نظام واضح فإذا كان حقك مشروعا فستأخذه رغما عن الموظف وبدون أن تتزلف له وتتباكى، وإذا كان غير مشروع فستنصرف أنت رغما عنك.
في الختام أتمنى بالفعل لو صار المسؤولون أكثر وعيا وأعادوا النظر في طبيعة العلاقة، فالناس ملوا الشكوى والتسول والصراخ، واستمرار العلاقة على ما هي عليه اليوم سيزيد في غضب الناس وحنقهم. صحيح أن بعض مطالب الناس فوق طاقة المسؤول الذي يرفض الطلب فيواجه بإلحاح وتكرار، ثم يرفض الطلب مرة أخرى، فيرد المواطن بالإلحاح من جديد، فتحدث مشكلة لا ندري ما هي!. أما الذي يجعل المواطن «ملحاحا» فهو ببساطة غياب النظام. فهو لا يعرف شيئا عن المطالب المعقولة والأخرى غير المعقولة، إنه يطلب وكفى. كما أنه «يلح» لأن المطالب غير المعقولة التي طلبها أصبحت بقدرة قادر معقولة وبسيطة لغيره من المواطنين ممن تسلحوا بسلاح «الواسطة». فهل نلوم المواطن الملحاح؟!
نقلا عن عكاظ
