في الأيام القادمة؛ سوف تُعلن الميزانية العامة للدولة التي يعتبرها الاقتصاديون من أضخم الميزانيات وأكثرها وفرة مالية ـ ولله الحمد ـ فقد استطاعت السعودية في ظلّ ما عُرف بالأزمة الاقتصادية العالمية بجانب تدهور الأوضاع السياسية في المحيط العربي؛ أن تتفادى التأثر السلبي وتحافظ على ثباتها الاقتصادي، ولهذا يجد الاقتصاديون أننا نمر بأفضل المراحل الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وسنحظى بأضخم ميزانية هذا العام، والسعوديون منذ الأسبوع الماضي يقرؤون ويسمعون عن أرقام تقارب التريليون في ميزانية عام 2012. إنهم يتحدثون عنها في مجالسهم ودواوينهم وأعمالهم، ولا يريدون الاكتفاء فقط بسماع هذه الأرقام الفلكية دون أن تنزل إلى شارعهم وتلمس حياتهم ومستقبلهم، ولا أتحدث هنا عن زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين؛ فإن حدث ذلك فإنه يجب زيادة الرقابة على السوق والتجار ورصد قوانين رادعة تمنع زيادة نسبة الأسعار في السلع والعقارات التي قصمت ظهر السعوديين، واستهلكت كل زيادة تنال رواتبهم.
إذاً ماذا يريد السعوديون من الميزانية التي ستعلن عنها الدولة؟! إنهم يريدون أن تنعكس هذه الأرقام الفلكية على حياتهم اليومية وأهم الخدمات التي يتم تقديمها لهم، فكثيرة هي المشاريع التي نقرؤها في الصحف منذ العام الماضي، ومع الأسف لا يلمس السعوديون أي تحسن إلا في استمرار تكسير الشوارع وبنائها وسفلتتها من جديد كل مرة!! فلا حدائق عامة كافية تزين مدنهم، ولا متاحف، ولا مكتبات عامة، ولا رقابة جادة على الأسواق أو العقارات أو السلع، بل ودعوني هنا أتحدث بشكل خاص على أهم قطاعين يتعامل معهما السعوديون يوميا وهما وزارتا الصحة والتعليم، فحتى الآن رغم الأرقام الضخمة المخصصة لهما منذ السنة الماضية ومن قبلها أيضا؛ لا نلمس التحسن المطلوب في خدماتهما، فالمدارس ما تزال مستأجرة، والجديد منها رديء في خطط بنائه، حيث تُبنى بطرق تقليدية وكأننا لسنا في القرن الـ21؛ وليت الأمر يقف عند ذلك بل أيضا سوء البناء الذي يحتاج بعد سنوات قليلة إلى صرف مئات الآلاف على الصيانة. أما وزارة الصحة وخدماتها للمواطنين فحدث ولا حرج.. فرغم زيادة الأرقام الفلكية المخصصة لها من كل ميزانية والتي يتوقع منها تحسن في خدماتها؛ إلا أننا لا نرى سوى ازدياد في سوئها، بدليل ما تنشره الصحف يوميا عن حاجة مرضى سعوديين إلى سرير واحد في مستشفياتها ولا يحصل عليه أحدهم إلا حين "يشحذه" أو حين "يبوس الخشم" أو يأتي بواسطة! وإلا فالقضاء والقدر في انتظاره، ناهيك عن عدم توفر كامل الأدوية في صيدلياتها، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والخبيثة التي تتصف بالغلاء، فكثيرون يضطرون إلى صرف دوائهم من الصيدليات الخاصة وبأسعار باهظة، لأنها غير متوفرة في صيدليات وزارة الصحة "الموقرة"!
إذا أين تذهب الأرقام الفلكية التي تُخصص لهذين القطاعين! وما بالنا بالوزارات الأخرى؟!
باختصار شديد: السعوديون يحتاجون إلى أن يروا هذه الأرقام التي يجهل أكثرهم عدد الأصفار فيها أن تنزل إلى شوارعهم وحياتهم! المواطن مل من الحديث عن أشباح الفساد ولهذا يجب مراقبة المشاريع ومساءلة كل مسؤول عن كل "ريال" وليس كل "مليار" دخل حساب وزارته العام الماضي ولم نره في حياة السعوديين! والله المستعان.
نقلا عن الوطن السعودية