تطغى هالة التأهيل العالي على محددات شغل الوظيفة الحكومية ومسألة تدوير المناصب العامة.
ولكي أكون أكثر وضوحاً فإن عقدة «الدال» تبقى واحدة من أبرز سمات تخلفنا الإداري، بعد أن تجاوزت معظم المجتمعات هذه الألقاب العلمية إلى كشف حقيقي لقائمة الإمكانيات والمنجزات والمواهب التي عادة ما يتم الاحتكام إليها في عملية إسناد المناصب العامة.
كان يمكن أن تبقى عملية التأهيل العالي مطلباً، لكن دون استباحة لبقية العوامل بعد أن بالغنا في نفخ الوزن النسبي لهذا العنصر «الأكاديمي» على حساب جملة من العوامل الموضوعية للنجاح.
لا أحد يعترض على أن يكون حرف «الدال» هو أبرز المعايير في عملية إسناد الوظيفة العامة لكن دون إجحاف لبقية العوامل الأخرى التي تقود إلى الهدف ليتحول هذا الفهم الملتبس إلى ما يشبه الشرط الضمني في عملية إسناد المناصب مع التغاضي عن جملة من الناجحين الذين تجاوزوا المصاعب وحققوا نجاحات في عملهم الحكومي لكنهم كانوا خارج مسرح الكاميرات والأضواء.
ثمة رجال مخلصون وناجحون، لكن هذا الإخلاص والنجاح لم يشفع لهم؛ لأن سقف المنصب ظل عصياً عليهم بسبب الحاجز «الوهمي» للشهادة وحرف «الدال» تحديداً.
علاقة القطاع الخاص مع «الدال» علاقة متوازنة والسبب أنها كانت مؤطرة ببراجماتية النتائج، لكن هذه الثقافة ظلت طاغية في الجهاز الحكومي ــ ربما ــ لضعف معايير القياس الأخرى وهو ما جعل حرف «الدال» مطلباً حتى لمن هم على رأس العمل وجعل من الطلب على هذه الشهادات ــ كغطاء وظيفي واجتماعي – الأكثر رواجاً على مستوى العالم أجمع.
نقلا عن عكاظ
