بد من الاقتراب قدر الإمكان من مكاشفة حقيقة ممانعة بعض المجتمعات الشرقية في المضي للأمام في ركب التقدم والتطور نحو المستقبل، يأتي في مقدمة أسبابها غياب روح القانون، ثم سقوط تطبيقاته وفشله في تحقيق مفهوم العدالة الإنسانية، وهناك مقولة منسوبة لفيلسوف فرنسي يختزل فيها ببلاغة معاني روح القانون في أن يملك الكل فعل ما يشاؤون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد، في هذه المقولة رؤية عميقة مضمونها المساواة تحت مظلة القانون، ودعوة صريحة لإبعاد العلاقات القانونية من روابط الدم والعرق والأفكار والمصالح، من أجل أن تسمو روح القانون فوق اعتبارات وتسلط البشر.
تغيب روح القانون في المجتمع الشرقي عند ما يحتاج الإنسان إلى روابط لها علاقة بالقربى من أجل أن ينال حقوقه المشروعة، وعند ما يعتقد أن علاقاته الأسرية أقوى من سلطة القانون، وأن الوجاهة الاجتماعية تحدد في نهاية الأمر مدى سلطة القاضي ومساحة استقلاله في النظر لأي قضيه، ويسقط القانون ويفشل حين يدرك صاحب الحق أن المنتمين للهامش لا يستحقون أن يمثلوا أمام القاضي من أجل استيفاء حقوقهم، وأن ليس لهم إلا الدعاء من أجل أن يفرج الله كربهم في مجتمع تحكمه قوانين العلاقات والمصالح الشخصية.
تسقط روح القانون عند ما يمارس أحدهم التعسف والتسلط بمختلف أساليبه في محيطه الصغير، وعند ما يهدد صاحب الحق باللجوء للقضاء، يضحك حتى يستلقي على قفاه، ثم يعتدل في مجلسه، ويقول بثقه متناهية “جب لي حكم قضائي”، في تحد سافر لصاحب الحق، لأنه يدرك جيداً أن القضاء لا يجرؤ، ولا حتى يملك القدرة في أن يصدر حكماً يحد من تسلطه، وفي نهاية الأمر لا يبقى أمام صاحب الحق إلا استجداء إيقاف الظلم والتعسف من القوي المتمكن قبل أن يتمادى المتسلط في إهدار حقوقه ثم سحقه حتى يختفي آخر رمق في عينيه.
يسقط القانون عند ما يخالف المسؤول الأنظمة الصادرة من أعلى سلطة في البلاد، وإذا طالبه أحدهم باحترام النظام وتطبيقاته في المؤسسة لا يكترث ولا يجد حرجاً في التعبير عن عدم احترامه لأنظمة البلد، لأنه يعتقد أن تلك الأنظمة مجرد ديكور في واجهة الوطن، وأنها في حقيقة الأمر غير صالحة للتطبيق، ولأنه أيضاً يُدرك أنه -أي المسؤول- لن يُحاسب إذا حفظ تلك الأنظمة في أحد أرفف مكتبه الفاخر، ثم عطل العمل بها في مؤسسته.
يسقط القانون عند ما يعتقد المسؤول أنه يكتسب الشرعية في ضرب الأنظمة والقوانين في عرض الحائط إذا نجح مرة واحدة في تعطيلها من خلال علاقاته الشخصية مع أصحاب النفوذ، لكنه يصل إلى حالة اليقين عند ما يصل في تمكين مكانته بين أصحاب الشأن إلى مرتبة تؤهله في أن يُصبح فيها متحرراً من الأنظمة، وغير ملزم بتطبيق القوانين الصادرة، وحين يصل إلى تلك المرتبة الخاصة يقفل بابه أمام المراجعين، ويقلل من مواجهته للجمهور، ثم يضع أمام مكتبه حواجز من العقبات الإدارية التي تقف سداً منيعاً أمام المراجعين، لكنه يجعل كل قنوات اتصالاته مفتوحة في الاتجاه الآخر، ثم ينتظر أن ينتقل إلى مرتبة أعلى.
يسقط القانون عند ما يعتقد المواطن أن في مقدوره أن ينال حقوقه فقط حين يلح في شكواه أمام صاحب الأمر، وحين يضطر أن يقف في طوابير لا نهاية لها أمام المبنى الإداري في سبيل نيل حقه الخاص، لكنه يصل حتماً إلى حالة اليقين التام في موت روح سلطة القانون عند ما يعي بعد عمر طويل أن القضاء لم يكن في حقيقة الأمر إلا سلطه تنفيذية تخضع للأوامر الإدارية، وعليه أن يتعامل معها من خلال نافذة الشفاعة والواسطة، وليس عبر أبواب القضاء.
نقلا عن الجزيرة
