نجور كثيرا على الحقيقة عندما نطلق مقولة «عصر النساء» على دخول (30%) من المواطنات رحاب مجلس الشورى.. بدل أن نعتبر هذا العصر عصر تكافؤ الفرص المتاحة بين جميع المواطنين.. بصرف النظر عن جنسهم (رجلا أو امرأة) لأن هذا التقسيم ظالم في الأصل.. ولأنه يقوم على (الإقصاء) و(التهميش) وإن شئت أن أكون دقيقا فإنني سأصفه بالتقسيم اللاواعي بحركة التاريخ وبالحقوق الإنسانية الطبيعية.. وكأن النساء مخلوق من الدرجة الثانية!
•• لقد جاء الوقت الذي نعالج فيه بعض الاختلالات الكبرى في نسيجنا الاجتماعي.. وإن احتاج الأمر إلى إصدار (تشريعات) تمنع وتحرم التمييز بين أبناء الوطن على أسس (الجنس) أو (المذهب) أو (المنطقة) لما في ذلك من مساس بالوحدة الوطنية.. ومن تأثير على حقوق المواطنة المعتبرة في الشرائع والأنظمة والقوانين المطبقة في العالم..
•• وهذا يعني استبدال ثقافة أقل ما يمكن أن توصف به أنها ثقافة (قاصرة) و(معزولة) بثقافة مستوعبة لكل متغيرات العصر وضروراته.. وإن كانت حقوق المرأة كإنسان.. والمواطنة كأصل قانوني.. مسألة غير قابلة للنقاش أو التلكؤ أو الحسابات غير الموضوعية.
•• وإذا كانت هناك أخطاء في ممارسة هذه الحقوق أو في التعبير عنها أو في محاولة الوصول إليها فإن تلك الأخطاء لا تغير في طبيعة هذه الحقوق.. وتظل معالجتها مطلوبة ولكن في حدود كونها أخطاء وليست في الاعتراف بها كحقوق مكتسبة وغير قابلة للتجزيء.
•• وفي ضوء هذا الفهم الذي يجب أن يسود أو يطغى فإن علينا كمواطنين أن نتفق على أن عصر تكافؤ الفرص الذي نحن فيه يجسد الملمح الحضاري الذي نحن بحاجة إليه وبالتالي فإن علينا أن نقف معه وليس ضده.
•• وفي نفس الوقت فإن التفكير الجدي في حصر ومعالجة الأمور التي تحتاج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيزها.. لا بد أن يكون هاجس الجميع.. ومظهرا من مظاهر دعم هذا التوجه النبيل الذي سبقت الدولة إليه بعضنا.. وأثبتت أنها أكثر معرفة بما يخدم مصالح الوطن واستحقاقات المواطن.. مما يفرض علينا حدا أعلى من التعاون معها على كل المستويات.

ضمير مستتر:

•• الأوطان.. تقوم على التوحد والبناء.. وليس على التصنيف والتقسيم والإقصاء

قلا عن عكاظ