أجواء الثورة ربما لم تغادر مصر منذ يناير (كانون الثاني) 2011، لكنها عادت الآن بقوة أكبر، وبحشود فاقت حشود أيام الثورة في ذروتها. فـ«الإخوان المسلمون» لم ينجحوا في تجربتهم القصيرة في الحكم إلا في تأليب غالبية المصريين ضدهم، وفي توحيد مختلف أطياف المجتمع للاصطفاف مع المعارضة لإسقاط حكمهم. الأرقام تشهد بذلك، والصور المنقولة من ميدان التحرير ومن مختلف ميادين المدن المصرية هذا الأسبوع تثبت أن المواجهة هذه المرة مختلفة، وأن الموجة العاتية ستجرف معها الكثير، وأن الأيام المقبلة ستكون صعبة، وحبلى بالأحداث وربما بالصدمات والمفاجآت.

التقديرات تقول إن مظاهرات هذا الأسبوع كانت الأضخم في تاريخ البلاد، وحركة «تمرد» أعلنت أن أكثر من 22 مليونا وقعوا على وثيقة المطالبة بتنحي الرئيس وإسقاط حكم «الإخوان»، وإجراء انتخابات جديدة، وهو رقم يفوق بكثير ما حصل عليه مرسي في انتخابات الرئاسة، بل ويقترب من مجموع من أعطوا أصواتهم لمرسي وشفيق مجتمعين. المصيبة أن «الإخوان» يرفضون تصديق ما يسمعونه أو ما يرونه يحدث أمامهم، ويلجأون إلى أسطوانة مل الناس من سماعها عن «مؤامرة» وعن «الدولة العميقة» التي تعمل لإفشال حكمهم. لذلك نراهم يصرون على تجاهل صوت الشارع وعلى التشبث بالحكم بكل السبل، وهو ما اتضح من خلال تصريحات قياداتهم، ومن إعلانهم النفير العام وسط أتباعهم «للدفاع عن الشرعية»، ومن لجوئهم إلى استعراض القوة لترهيب الخصوم والمحتجين. فمؤيدو «الإخوان» كانوا يرفعون الهراوات ويرتدي بعضهم الخوذات، بينما متظاهرو التحرير كانوا يرفعون الأعلام واللافتات في تناقض واضح يكشف طبيعة الطرفين المتواجهين. فطرف لا يرى غضاضة في العنف والتخويف، فيزود أنصاره بالهراوات ويقيم لهم دورات التدريب على التصدي للخصوم، بينما الطرف الآخر يلتف حول العلم المصري ولافتات «ارحل».

«الإخوان» في معركتهم للتمسك بالحكم يقولون إن الرئيس جاء بتفويض شعبي وعبر صناديق الاقتراع، ولا سبيل إلى خروجه إلا عبر الانتخابات وبعد إكمال فترته الدستورية، وإن من يريدون إسقاطه الآن هم الفلول، والمعارضة التي فشلت في الانتخابات، ومجموعات من الشباب الذين لا يعرفون ماذا يريدون بالضبط. إن كون الرئيس جاء عبر الانتخابات أمر لا جدال عليه على الرغم من الكثير من التجاوزات وعمليات التزوير الموثقة التي صاحبت الانتخابات، لكن صناديق الاقتراع لا تعطي تفويضا للاستبداد، ولا تعني إلغاء صوت الشارع. فالاحتجاجات والدعوات لانتخابات مبكرة هي جزء من الممارسة الديمقراطية أيضا، وهناك أمثلة كثيرة لحكومات في أنظمة ديمقراطية انصاعت لمطالب الاستقالة ورضخت لإجراء انتخابات مبكرة عندما رأت المد الشعبي المتنامي ضدها في مظاهرات الشوارع، والأحداث في عدد من الدول الأوروبية بعد أزمة اليورو شاهد على ذلك.

مشكلة «الإخوان» أنهم في عام واحد خسروا أي تعاطف شعبي جاء بهم في الانتخابات، وكشفوا عن ميل إلى التسلط والإقصاء، وعن نزعة لأخونة الدولة، ودخلوا في مواجهات مع القضاء والإعلام، فاستعدوا عليهم قطاعات واسعة من الشعب المصري. لقد كانوا ألد أعداء أنفسهم بعد أن أنستهم شهوة السلطة كل وعودهم التي قدموها قبل الانتخابات، وأفقدتهم مناوراتهم المصداقية أمام الناس. صحيح أن هناك أطرافا عملت ضد حكم «الإخوان» منذ أول يوم لهم في السلطة، لكن هذه الأطراف لم تكن ستؤثر في الشارع كثيرا لو أن مرسي ومن ورائه قيادات المقطم قدموا مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة، وقدموا نموذجا في الحكم الرشيد، وأدركوا أن تحديات مرحلة ما بعد الثورة تتطلب الإجماع الوطني والحكم القومي بدلا من سياسات التهميش ومحاولة فرض توجهاتهم ورؤاهم.

المعركة الدائرة اليوم أصبحت معركة كسر عظم، لأن كل طرف من أطرافها لا يريد الخسارة، ويخشى من نتائج التراجع. والتساؤلات لم تعد حول مستقبل مرسي فحسب، بل حول مستقبل «الإخوان» السياسي، ودور الجيش والشارع. فـ«الإخوان» يشعرون بأنهم إذا خسروا فقد أضاعوا فرصتهم في الحكم، وربما لن تسنح لهم فرصة مماثلة في المستقبل القريب، إذا سنحت أصلا. والمعارضة ترى أنها لو خسرت، فإن حكم «الإخوان» سيتمكن، ويصعب خلعه، بينما الشارع الثائر لا يريد الانتظار ثلاث سنوات أخرى لكي يحدث التغيير عبر صناديق الاقتراع، لا سيما أنه يشعر بأن ثورته سرقت منه، ولم يتحقق شيء من مطالبه.

يبقى الجيش الذي ينتظر ويراقب ما يدور الآن، ويبدو قلقا من احتمال انزلاق البلاد نحو «نفق مظلم»، لكنه في الوقت ذاته يواجه اختيارات صعبة بين التدخل ومطباته، أو التريث وانعكاساته في ظل وضع محتقن، وشارع غاضب.

إنها أيام صعبة لمصر، وربما لو استمع «الإخوان» للشارع بدلا من خوض مواجهة معه، فإنهم ربما يجنبون البلد ويلات كثيرة، ويجنبون أنفسهم تبعات أخطر.

نقلا عن الشرق الاوسط السعودية