إن توفير بيئة صحية لكبار السن من أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن لهم حق علينا أو من ذوي الإعاقة والعجزة أمر لم يعد سهلاً، خصوصاً أننا ما زلنا بين التأمين الصحي وتأمين الرعاية الصحية المناسبة وتشكيل اللجان وصياغة الاستراتيجيات لتحديد دور هذه الوزارة أو تلك. الأمر لم يعد فقط توفير رعاية صحية، بل امتد لأن يكون بيئة صحية شاملة فيها ما يتعلق بالتعامل معهم ورعايتهم ككبار في السن، إضافة إلى ما يتعلق بصحتهم. من عجيب الأمر أن نجد مئات الآلاف من الدراسات في الخارج عن كيفية التخطيط للتعامل مع المسنّين وتقديم رعاية صحية جيدة لهذه الفئة التي قدمت كل ما لديها في سبيل أن يسهلوا علينا عيشاً كريماً ميسراً. إلا أن ما لدينا هو مجموعة أبحاث ودراسات مقتصرة على المؤتمرات التي أقيمت حول الموضوع أو الاجتماعات الخليجية الصحية أو حتى خلال المناسبات الخاصة بالمواضيع الصحية الموجهة لهذه الفئة. هم الآن ينتظرون منا التحرك لقاء سهرهم وتعبهم وصبرهم على ما عانوه من أجلنا. ولكن كيف نرد لهم الجميل كمجتمع وأفراد ومؤسسات مدنية؟
لقد بدأت السعودية منذ بداية التسعينيات الخطوات الجادة في هذا الخصوص. ومنذ ذلك الوقت وهي سنوياً تكون في مركز الحدث لتقدم عبر مسؤوليها وبعض علمائها الأبحاث والدراسات بالقدر الذي تمكنوا منه. صحيح أنه تم على المستوى الخليجي إصدار قرارات وتوصيات، وصيغت استراتيجيات وتم تنفيذ الكثير على أرض الواقع صحياً، ولكن ما زال الموضوع يحتاج للكثير من الدراسات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ الناجع الذي يجعلنا نطمئن عليهم في المناحي الأخرى من الحياة.
بعيداً عن كل ما عقد من اجتماعات وصدر من توصيات وصيغ من استراتيجيات، فالميدان يعكس ممارسات في حاجة إلى إعادة تثقيف وتحسين تنسيق بل إجادة تخطيط وتنفيذ. نحن الآن في حاجة إلى أن تكون الخطط التنفيذية مشاعة ومعلنة للإفادة منها والتعاون مع بعضنا بعضا لتطبيقها أو تعزيزها وتنقيحها للاقتناع بمستوى المخرجات. إن مجرد التفكير في السلامة يجعلنا نفكر في سلامتهم الصحية في البيت، والعمل 'لمن يعمل منهم'، والشارع، وبيوت الأقرباء والأصدقاء، والمواقع السياحية، والدينية، وحتى في التعامل مع الآخرين سواء لبيع أو شراء، أو في أي علاقة عمل أخرى. أما إذا ما فكرنا في الخدمات الصحية، فالتساؤلات تتمحور حول مدى جاهزية المستشفيات والعيادات ومراكز التوعية الصحية ومراكز مكافحة الأمراض والآفات الصحية المختلفة كمواقع صديقة بناء وتجهيزا وأداء وظيفة. في هذا الإطار يمكن أن ينسحب على السكن، والنقل، والتواصل الاجتماعي، والحياة اليومية. أما من ناحية الوضع المالي والحالة النفسية فالارتباط يكاد يكون متلازماً. وهنا نجد أن قيم الخدمات وغيرها إذا لم تكن في مستوى التناول في كل ما سبق، وهذه تعتبر عوامل تأثير مباشرة على معيشتهم. لكل هذه العوامل والمؤثرات لا بد أن نكون جاهزين بخطط صحية واقتصادية واجتماعية وثقافية تكون في هيئة استراتيجية نطمئن بها عليهم وتكفل لهم ذاتيا ومن دون التدخل من أي أحد كل ما يأملوه ويتناسب ومتطلباتهم في هذه المرحلة من العمر.
أعتقد أن التحقق من ذلك لوضع خطط صحية ناجحة ومراجعة بشكل دقيق ومفصل يمكن أن يبدأ بـ:
(1) أن نضمن توفير الاتصالات والمعلومات بما يغنيهم عن أن يعانوا في توفير ما يحتاجون إليه معلوماتيا وما يمكنهم من الدخول عليه والحصول على مرادهم متى ما أرادوا وبالوسيلة الأنسب وفي الوقت الملائم. هذا سيضمن عدم تكبدهم لأي خسائر أو إجهاد بدني قد يتسبب في تراجع حالتهم الصحية أو تفاقمها سلبياً.
(2) الشعور بالدعم المجتمعي، وهو توافر السكن المناسب للعمر والصحة موقعاً وتصميماً وبناءً وتوفيراً للخدمات المختلفة. هذا يجعلنا نركز على أن تكون مراكز تقديم الخدمات أقرب ما يكون إن لم تكن الخدمة مقدمة منزلياً آليا أو بأي وسيلة أخرى. في حالة ما تعلق هذا بأي تكاليف مالية، فلا بد أن تكون موضحة قبل تقديمها وفي حدود أقل التكاليف إن لم تكن مجانية أصلاً. من ناحية أخرى ستكون جميع المؤسسات المدنية الخدمية الأخرى مسؤولة عن تكامل العمل مع مقدمي الخدمات. وبوضع الخطط الموجهة والصحيحة والواقعية ستتضح الأدوار والمسؤوليات، وسنتعرف على السلبيات ونتمكن من تفاديها.
(3) توفير الأمن والسلامة، حيث يرى كبار السن من خبرتهم الطويلة في الحياة أن هذا الموضوع مع أنه عملي وميداني، إلا أنه يتعلق بالتكاليف والتخطيط المالي الجيد أيضاً. إن السكينة والطمأنينة عند السير في الشوارع أو التحرك بين المباني أو التحرك في المنزل وحيداً وكان من المباني القديمة أو ذات طابع غير مناسب لكبار السن، فالطمأنينة لن تكتمل إلا إذا وفرت وسائل السلامة وتأمنت الاحتياجات الضرورية للشعور بالأمان.
(4) ضمان تقدمهم في العمر مع تحسن ثقافة المحيطين بهم للتعامل معهم. فمن ناحية أخرى إشعارهم أن دورهم ما زال قائماً ومقدراً يمكن أن يترجم في استشارتهم والرجوع لهم في كثير من الأمر، ما يجعلهم أقدر على تحمل آلام الأمراض وتقليص حدة الضغوط النفسية لشعورهم وإن كانوا محدودي الحركة إلا أن مجتمعهم جعلهم أكبر من ذلك بسعة المدارك والفكر والخبرة. أما المحور الأخير (5) فهو توفير وسائل الترفيه وتغيير النمط المعيشي اليومي بما يتلاءم واحتياجاتهم وقدراتهم. وللحديث تتمة.
نقلا عن الاقتصادية
