لا يمكن لمُنصف أن يتعامى عن الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة العربية السعودية؛ ولا التغافل عن عملية التحديث والعصرنة التي طالت جميع مفاصل الدولة. ولعل الملح الأبرز الذي ارتكزت عليه الإصلاحات الأخيرة هو "حماية النزاهة ومكافحة الفساد"؛ ولا غرو في ذلك فالفساد سرطان قاتل لأي جهد ولأي مشروع وتوجّه؛ ومن هنا فإنّ سلسلة التطوير للقوانين والأنظمة ذات المساس بهذا الداء الفتّاك ما هي إلاّ استشعار حقيقي وواعٍ بأهمية بتره والقضاء عليه؛ إذ لا إصلاح يُرجى وهو مستوطن ومستشرٍ في جسد أي دولة أو كيان.
إذاً هذا الحراك النهضوي والحضاري الذي تعيشه مملكتنا الفتية هو ترجمة حقيقية لإرادة صادقة تؤمن بأنّ الفساد تلف وعَطَب واضطراب وخلل يشلّ نمو وحركة أي نظام مؤسسي؛ وهو داء قديم متجدد على مرّ العصور: "ظهر الفساد في البرِّ والبحر بما كسبت أيدي الناس" وهناك من الأشرار ومعيقي التطوّر والفاسدين من يتسبّب في إلحاق الضرر بمجتمعه ويستزرع هذا الفساد ويحاول أن يشيعه ويلحق الضرر بالجميع. من هنا فإنّ القوانين والتشريعات لتنظّم العلاقات الاجتماعية وتضبط سلوكيات الأفراد داخل المجتمع وبما يضمن حماية وأمن المجتمع وفرض التعايش بين مكوّناته؛ ومن نافلة القول إنّ النظام والقانون والتشريع في أي دولة هو ملمح حضاري بل إنه أسمى وأرقى تعبير عن إرادة الأمم والشعوب المتحضّرة؛ فالنظام والتشريع المُلزِم هو صون لهذا المجتمع وفرض هيبته وحماية مقدّراته فضلاً عن كونه يجنّب هذا المجتمع وتلك الدولة الفوضى والاضطراب اللذين تتكبّدهما الدولة في حالة غيابه.
إنّ قراءة متمعّنة وواعية للنهج الملكي الكريم الذي ما فتئ يستقرئ المرحلة وظروفها ومتطلّباتها بعد أن استوعب برهافة شعورية وفكرية تحدياتها واستراتيجياتها المزمع اتخاذها؛ لتعطي مؤشّراً حقيقياً أنّ السعي نحو الكمال هو ديدن هذا النهج وهذه القيادة، فالأوامر والتعليمات تترى وتترادف وتأتي متتابعة بين فترة وأخرى؛ لتؤكّد أن سقف الطموح في التحديث والنهضة واستحثاث الخطى لتحقيق الطموحات لا يقف عند حدّ؛ وهو- كما يعلم الجميع- بأنّه نهج ملكي اختطّه من عقود مؤسس هذا الكيان العبقري الموحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وتبعه أبناؤه الملوك؛ مستلهمين منه الحنكة والحكمة وحب شعبه ووطنه والبذل له من الجهد والفكر ما يحقّق رخاءه واستقراره وصون إنسانه ووطنه ومقدّراته.
إن التعاطي مع الفساد كأُسّ وأساس لتعطيل التنمية وتبديد الجهود وشل الطقات والقدرات يعكس انطلاقة الإصلاح واجتثاث شأفة الخراب والفساد والسلوك المشين القاتل للنماء والتطوّر والوثوب الحضاري وارتقاء مدارج النجاح وتحقيق السعادة والرفاه.
ولتسريع أداء ونجاعة دور هيئة مكافحة الفساد فقد "صدر التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعضوية معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ومدير عام المباحث الإدارية لتتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول". ولا شك أن هذه الثقة بالهيئة وأعضائها هو ترسيخ لمبدأ فصل السُّلط بحيث تمارس دورها الرقابي بكل سهولة بعيداً عن مخالب البيروقراطية التي تشلّ العمل وتبطئ في انطلاقه ليتحقق العدل ويتم القضاء على الفساد بشتى صنوفه وصوره.
يبقى علينا كمواطنين أن نتعاطى بوعي وإيجابية مع هذه القرارات الكبرى التي تستهدف نماء وصون مجتمعنا من براثن الفساد باعتبارنا جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. وتبقى المواطنة الحقّة هي الرهان الأسمى؛ إذ إنها "المواطنة" ليست مجرد كلمة تحيل على فضاء جغرافي وسياسي وإنما هي سلوك وعلائق وقيم ومبادئ وتقاليد مشتركة تجمعنا في هذا الفضاء الرحيب؛ تستلزم منّا التكاتف والتعاضد والتعاون في كل ما من شأنه أن يحقّق تطبيق هذه القوانين التي شُرّعت وسُكّت وأنشئت من أجلنا جميعاً؛ لا سيما وأنّ بلادنا تعيش حراكاً موّاراً وأحداثاً محيطة به وأخطاراً محدقة لا تقبل الحياد أو التراخي أو التكاسل؛ فالمواطنة الحقّة هي عصب المجتمع وأحد ملامح قوّته وصونه والحفاظ على مكتسباته.
نقلا عن الرياض
