نصت رؤية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في 2016 لتنظيم هذا القطاع المهم على جعله محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية وممكنا لتحقيق رؤية 2030 التي أبدت اهتماما بالغا بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي ورفع مساهمته من 20 في المائة إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وانطلاقا من اهتمام القيادة وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا القطاع - الذي قدر أن تتقاطع دوائر الإشراف عليه بين عدة وزارات سواء التجارة أو الموارد البشرية أو الاستثمار أو المالية، وهو ما يؤكد أهميته في اقتصادات الدول حتى القوية بمواردها وكياناتها الكبرى مثل بلادنا، ولكنه يتسم بتدني قدرته على تلقي الصدمات الاقتصادية أو التشريعية والتشغيلية، ويجعل العناية بهذه الفئة من المطالب الاقتصادية والتنموية لتمكين المواطنين من الرجال والنساء الذين قرروا التفرغ للعمل الحر من المساهمة في الاقتصاد.. وبكل تأكيد أن دخول الشباب والفتيات في هذا القطاع مستثمرين أو موظفين لدى من استثمر من زملائهم يخفض بشكل ملحوظ نسبة البطالة التي تضعها الدولة من أولويات خططها ولو انسحب هؤلاء الشباب من هذا القطاع لأي سبب من الأسباب لأصبحوا جميعا ضمن الباحثين عن عمل بعد أن كانوا مستثمرين يوفرون الوظائف للآخرين من أبناء وطنهم.. ولو بحثنا عن أهم العقبات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم لوجدنا تفاصيلها في مقال نشره الزميل الدكتور خالد باطرفي في صحيفة مكة الإلكترونية ولاقى تفاعلا كبيرا.. ومما ذكره الزميل العزيز أنه زار المدينة المنورة ولاحظ بحزن إطفاء الأضواء في معظم المحال التجارية حول الحرم النبوي الشريف.. ويقول هناك في جدة حالات مماثلة وتسأل أصحابها فتجدهم غارقين في ديون لتسديد غرامات وعقوبات وإيجارات ورواتب لم تعد تغطيها الإيرادات.. هذا ملخص ما كتبه الدكتور باطرفي. أما عن تركيزي في هذا المقال فسيكون على بندين من بنود معاناة أصحاب المؤسسات الصغيرة التي سمعت العديد منهم يتحدثون عنها وهما الغرامات التي لا أحد يطالب بإلغائها نهائيا فهي جزء من وسائل ضبط الأعمال ومعمول بها في كل دول العالم، ولكن أسلوب تطبيقها هو ما يحتاج إلى المراقبة والمراجعة بين الحين والآخر، ومن تلك المراجعات المحفزة ما أصدره وزير الموارد البشرية أخيرا من تعديل إيجابي لجدول المخالفات لمواكبة التغيرات ودعم رواد الأعمال وتوفير بيئة عمل محفزة لمسيرة التوطين، وحملت التعديلات تخفيض المخالفات التي يتم ضبطها في المرة الأولى إلى نسبة 80 في المائة.. وهذا إجراء جيد والمؤمل أن تعمل وزارتا التجارة والشؤون البلدية على مراجعة جدول المخالفات الخاصة بهما وتبقى طريقة التطبيق التي أرى أن لا تسند إلى شركات تحصيل تتقاضى نسبة من الغرامات وإنما إلى موظفين معتمدين يتقاضون مرتبات ويخضعون للمراقبة ولا بأس من منحهم بعض الحوافز في نهاية العام.. أما أن تمنح نسبة على كل غرامة تطبق فهذا مدعاة للمبالغة كما هو حاصل الآن.
أما البند الآخر الذي يحتاج إلى مراجعة فهو تأخر صرف مستحقات المؤسسات الصغيرة لدى الجهات الحكومية ما يجعلها في وضع حرج أمام الوفاء بالتزاماتها فلو حدد سقف للمبالغ التي يجب أن تصرف سريعا ولنقل 100 ألف ريال مثلا ولا تزيد مدة الانتظار على أسبوع بعد إنهاء العمل وتسلمه من الجهة صاحبة العلاقة وهذا يتطلب أن تضع وزارة المالية مسارا خاصا عبر منصتها المميزة "اعتماد" لضمان صرف المستحقات في وقتها.
وأخيرا: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى برنامج تطويري يشرف عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي عودنا على الأفكار الخلاقة والمتابعة التي جعلت الجميع يعلم أن ما يصدر عنه سيتحقق بأعلى درجات الإتقان، وربما تتولى تطبيقه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون الراعية لهذا القطاع في جميع أطواره وعدم الاكتفاء باحتضان مراحل النشأة فقط، ولعل البداية تكون بدراسة المعوقات التي تخنق القطاع اليوم والسعي لحلها سريعا ريثما تصدر استراتيجية واضحة لتمكينه من ممارسة أدواره التي يعول عليها كثيرا، وأتمنى أن تكون البداية ولو بحل هاتين المشكلتين، وأعني أسلوب تطبيق الغرامات مع مراجعتها لتكون رحيمة ومعقولة مثل جميع قرارات قياداتنا حينما يتعلق الأمر بالحرص على مصلحة الشباب ومستقبلهم وكذلك التوجيه بصرف المستحقات دون تأخير.. ولو تم ذلك لعادت المحال المغلقة لفتح أبوابها ولاتجه معظم الشباب إلى العمل الحر الذي فيه تسعة أعشار الرزق كما يقال.