نعيش حالياً في عصر المعلومة، فامتلاكها والحصول عليها يعد مصدر قوة كما يقال في اللغة الإنجليزية Information is power ، ولا أعتقد أن أهمية البحث عن المعلومة خافية على أحد، وقد تعددت في الفترة الحالية مصادر الحصول عليها، وأبرزها وأسرعها الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) وشبكات التواصل الاجتماعي والتي أصبحت توفر المعلومة للباحث عنها قبل الإفشاء عنها من مصدرها في أحيان كثيرة.
ما دفعني للحديث عن هذا الأمر هو التطرق للمعانات التي يواجهها الكثير من رجال الصحافة والإعلام والباحثون والمختصون في حقل المال والأعمال عند طلبهم لمعلومات مهمة تثري كتاباتهم لأخبار أو تحقيقات وتقارير لإنجاح عملهم وتوثيقه بمعلومات صحيحة من مصادرها الرسمية، إلا أنه وبسبب غياب المعلومة وعدم الإفصاح عنها من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة فيلجأ الباحثون عنها للإنترنت أو مصادر غير موثوقة سعياً نحو الحصول على معلومات يغالبها في أحيان كثيرة عدم الدقة والصحة.
ذلك يؤكد أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص بضرورة نشر ثقافة الإفصاح عن المعلومة لدى الجهات التابعة لديهم وتوفيرها للباحثين عنها من خلال نشرها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة أو من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام، والحديث هنا عن المعلومات غير السرية والتي لا يؤثر نشرها على المنشأة بل يكسبها ثقة ويزيدها ظهوراً وبروزاً أمام الآخرين.
ولعل من أبرز مخاطر غياب المعلومة الصحيحة انتشار الشائعات ونشر المعلومات الخاطئة وخصوصاً من خلال الإنترنت والشبكات الاجتماعية مما يضطر بعض المنشآت المتضررة أن تبدأ في محاولات يائسة لدحضها ومحاولة تكذيبها، وهذا بكل تأكيد يأتي نتيجة طبيعية لعدم نشر المعلومة للجميع من البداية، وقد سبق أن كتب غيري وكتبت أنا مقالاً عن أهمية نشر الحقائق وعدم إخفائها وطالبت المنشآت بأن تكون أكثر شفافية ووضوحاً من خلال نشر كل الحقائق والمعلومات الإيجابية والسلبية.
إن وسائل الإعلام تحديداً تظل على الدوام هي الفضاء الأكثر انفتاحاً على صانع القرار، والمهم أن تظل العلاقة بين الإعلام ومصادر المعلومات والحقائق قائمة على الثقة والمصداقية والشفافية
نقلا عن الجزيرة
