في مقال سابق أشار الكاتب المتميز خالد العضاض في الزميلة «الوطن» إلى إشكالية أخال أنها كبيرة في وطننا وعالمنا العربي إجمالا، وأقصد بها مظهرية مراكز الأبحاث وعدم جدية أغلبها في تجويد ما تنشره من دراسات ومقالات وتحليلات، واعتمادها على ظاهرة الدكاكين البحثية في بعض البلدان التي تفتقد إلى الموثوقية المنهجية في التوثيق والاستقراء والتحليل وصولا إلى إعلان النتائج، وهو ما يفقد كثيرا من الدراسات والمقالات المتخصصة قيمتها العلمية ومصداقيتها عند كثير من الباحثين الغربيين بوجه خاص.

وواقع الحال فذلك سمت اُبتلينا به منذ زمن، ولم يقتصر على مسار مراكز الدراسات التي ظهر وهجها من سنوات بسيطة، بل كان قد امتد بحبائله إلى الأبحاث الجامعية في العلوم الإنسانية جملة، وفي موضوع الدراسات الإسلامية والتاريخ والعلوم الاجتماعية بخاصة، التي يمكن وصفها بالركيكة في مضمونها وخلاصاتها البحثية، وحتما فالأمر يحتاج إلى معالجة صارمة لإصلاح الخلل، ومن ذلك التزام الباحثين بالشروط والأحكام الواجب توفرها في أبحاث الترقيات بشكل مهني جاد، بهدف تجويد مسار البحث العلمي وإعادته لمساره المنهجي الصارم.

أعود إلى مراكز الدراسات لأؤكد ما طرحه الزميل خالد العضاض من افتقادنا لوجود العديد من المراكز البحثية المتخصصة غير الرسمية، وقلة ما لدينا منها في مقابل بعض الدول المجاورة، وإن كان ذلك ليس بمقياس، فالعبرة ليست بالكم، وليست بالأسماء، وإنما بالكيف، والتزام المركز بقواعد المنهجية والشفافية ماليا وعلميا، إذ يتم تقييم المراكز وفقا لشفافيتها واستقلالها اقتصاديا وعلميا.

وأخال أن كثيرا من المراكز في عديد البلدان العربية لا تحقق هذان الشرطان، بل بعضها قد استفاد من التسهيلات القانونية في بلده لتأسيس مركز أبحاث دون شروط علمية ومكانية معتبرة، فقام بذلك بغية أن يروج لنفسه إعلاميا، ويكون أحد تلك الدكاكين التي تعمل من وراء حجاب لمن يدفع؛ ومؤكد فإن من يدفع لن يكون واعيا ومدركا بمتن الموضوع ومدى مصداقيته وموثوقيته، فالمهم لديه في نهاية المطاف رؤية كتاب أو دراسة مكتوب عليها اسمه واسم مركزه للأسف الشديد.

على أني ومن باب الإنصاف أجد من واجبي الإشادة بمركزين سعوديين مستقلين أعرف نشاطهما عن كثب، وأدرك حجم العمل المرصود فيهما، وهما مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومركز الخليج للأبحاث؛ وبحكم قربي في الآونة الأخيرة من مركز الخليج للأبحاث فيمكنني وصفه بأنه النموذج الذي يعمل دون ضجيج، حيث دشن مع ابتداء شهر يناير عامه الـ23 بوجود راسخ وواسع في عدة مكاتب رئيسة في العاصمة الرياض ومدينة جدة وجنيف بسويسرا وكامبردج بإنجلترا، وقريبا في بروكسل، علاوة على مكتب باليابان.

وانطلق ببرامج متعددة شملت البرنامج السياسي والاقتصادي والأمني والبيئي ومؤخرا أضاف برنامجه الثقافي والإعلامي، وأصدر خلال مسيرته أكثر من خمسمائة كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ومجلة متخصصة بلغت أعدادها 181 عددا، يكتب فيها أكثر من 800 باحث متخصص، وهو ما أهله ليكون من ضمن أفضل مائة مركز للأبحاث (Think Tank) على مستوى العالم من عدد إجمالي يزيد على الاثني عشر ألف مركز للدراسات والأبحاث.

على أن الأكثر أهمية هو اعتراف المنظومة القانونية والفكرية العالمية باستقلاله ماليا ومنهجيا، ولهذا احتضنت مدينة جنيف السويسرية وجامعة كامبريدج العريقة في بريطانيا والعاصمة البلجيكية بروكسل التي تمثل عاصمة فعلية للاتحاد الأوروبي ومدينة طوكيو في اليابان مكاتب للمركز بها، بل قبلت الأمم المتحدة أن يشارك المركز في أروقتها ويحضر اجتماعاتها بصفة مراقب، وهو اعتراف كبير بموثوقية المركز ومصداقية منهجه، لأجل ذلك بادرت المؤسسات الغربية والشرقية بعقد ورش عمل متخصصة حول منطقة الخليج بالشراكة مع المركز، كورش العمل التي ينظمها حاليا الاتحاد الأوروبي حول العلاقات الأوروبية الخليجية، وغيرها.

أختم بالإشارة المستحقة إلى مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، الذي يراه الناس متحدثا باقتدار وبمنهج علمي حصيف في كثير من المحطات الفضائية، ناهيك عن المؤتمرات واللقاءات المتخصصة. وأقول انطلاقا من خبرة وإدراك بأنه ثروة متميزة يجب أن نستفيد منها في الإطار المعرفي بشكل أكثر جدية ومهنية، لاسيما مع طلاب الدراسات الإنسانية والعلوم السياسية بخاصة ومتدربي المعهد الدبلوماسي وغيرهم؛ إذ ما أحوجنا إلى نموذج حصيف واع ومدرك لديه خبرة واسعة في العمل البحثي والمفاوضات والمشاورات واللقاءات الدولية ليجلس معه طلابنا فيسمعوا منه شيئا لن يقرؤوه في مراجعهم النظرية، وأراه جديرا بذلك، لما يملكه من طرح هادئ غير انفعالي، وعقل شبكي منظم، والتزام باحترام كبير لمنظومة القيم الأخلاقية حال تعاطيه السياسي وخلال نهجه العملي. وهو ما يتفق عليه المختلف قبل المؤتلف. فهل إلى ذلك سبيل؟

مرسل من الكاتب للوكاد- وهو منشور في صحيفة مكة