السياسة الخارجية السعودية تسير بثبات مع القدرة على المناورة الدولية، فالصعود عبر المسرح السياسي الدولي أصبح متاحاً، والنموذج السعودي يجب أن يتم فهمه دولياً كونه مسارا مستقلا بعيداً عن تقييمه كنهج للتحدي أو التحيز السياسي، فتحولات العالم تدفع الجميع نحو التفكير بطريقة مختلفة، وقد اتخذت السعودية خلال الثماني سنوات الماضية آليات جديدة لطريقة التفكير السياسي السعودي، فالسعودية تدرك أن سباق التحولات العالمية والنزاع على الطاقة والنفوذ والقوة السياسية كلها أدوات تساهم في تعزيز تصلب أكثر في الدول القلقة على أن تخسر مكتسباتها.
خلال السنوات الثماني الماضية استطاعت السياسة الخارجية السعودية أن تختار التوقيت السياسي بدقة فيما يخص مواقفها وتحديدا مجال الطاقة موضع قوتها، وكذلك التحالفات الإقليمية، ولذلك تبدو السعودية اليوم أمام العالم أنها تتحرك بشكل مفاجئ، ولكن هذه ليست الحقيقة، فالسعودية دولة تمتلك تاريخا طويلا يؤهلها أن تستوعب اللحظات التاريخية الحاسمة لكي تستثمرها بشكل جيد، التوجهات السياسية السعودية لا بد من قراءتها بشكل مختلف، فالسعودية لم تقدم شعارات أو أفكارا تسويقية لنهجها السياسي، فخلال السنوات الماضية قدمت السياسة السعودية نفسها كمستثمر سياسي يرغب في تحسين أدواته وميكانيزماته السياسية.
في العام 2016م تم إعلان رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتم نشرها أمام العالم، وكانت تلك الرؤية بمثابة دليل التحول الذي تسعى إليه السعودية، وقد التزمت السعودية، وبقيادة عراب الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان، بأنها سوف توظف كل إمكاناتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من أجل تنفيذ معطيات هذه الرؤية.
اليوم وبعد سبعة أعوام ما زالت السياسة السعودية تتحدث بذات الحماس وذات التوجه الذي ورد في رؤيتها، وهج الرؤية السعودية يتضاعف ويكشف حجم التحولات المطلوب تنفيذها، فبرامج الرؤية مستمرة وتقدم للمجتمع والعالم وفق مسار محدد، والعقبات يتم تذليلها وفي كثير من الأحيان يتم تجاوزها إلى ما هو أبعد من خلال اعتماد نظرية أن العقبات دائما ما تشكل الفرص المناسبة للتطوير وخلق الإبداع.
الاستراتيجية السياسية السعودية الخارجية دخلت حيز التنفيذ فعلياً وعرضت معاييرها إقليميا ودولياً، وكشفت هذه الاستراتيجية المسافة المفتوحة التي تريد السعودية التحرك من خلالها لكي تحقق الإنجازات الاقتصادية والسياسية، وقد دعمت النظرية السياسية السعودية الكثير من الأفكار الحيوية التي يتطلع إليها العالم اليوم، ومنها التحذير السعودي الدائم من الاستقطاب الجيوسياسي الذي تظهر ملامحة بشكل دقيق في الصراعات الدولية القائمة، لقد فتحت السعودية الأبواب لجميع التخمينات حول مشروعها ولكن أبقت على تفسيرها الدقيق لهذا المشروع من خلال رغبتها في أن يكون المشروع الاقتصادي السعودي فرصة إقليمية ودولية الكل يشارك فيها.
السياسة السعودية الخارجية لديها الأسباب المشروعة والقانونية لهذا التحول المثير في مكانتها وتوجهاتها، ولقد حاول الإعلام في بعض أنحاء العالم تلقى المفاجأة السعودية ورغبتها الجادة في التحول بشيء من التحفظ في الطموحات، وحاول الإعلام الغربي بشكل خاص أن يزعم أن هناك قلقا يساور العالم تجاه هذه الرؤية والتحول، ولكن الواقع أثبت غير ذلك، فالسعودية تسعى وبقوة عبر سياستها الخارجية إلى تحقيق التوازن الصحيح بين معالجة القضايا الداخلية والخارجية.
السياسة الخارجية السعودية اليوم تعكس أهمية مصالحها في إطار قيمي، وبذلك حولت كل اتجاهاتها الدبلوماسية نحو بناء منظمومة خالية من الأزمات، فالتفكير السياسي السعودي يسعى إلى تغيير الرؤية التقليدية للمنطقة ودولها، فالتحالفات المطلوبة اليوم مختلفة وبشكل كبير عن تلك التحالفات التي كانت في السابق، والتحدي الدولي اليوم يطرح وجهة نظر مختلفة، فنظرية المصالح السياسية هي أكبر المحركات التي تقود الدفة السياسية الدولية.
السياسة السعودية في العام 2023 بدأت تجني توجهاتها الإيجابية، فالعلاقات السعودية أكدت انفتاحها على الجميع، فالعلاقة مع إيران والتوجه نحو خطوات فعلية لحل الأزمة اليمنية وإعادة اصطفاف الجامعة العربية وتعزيز العلاقات الدولية، وترقية المصالح السعودية إلى الدرجة الأولى وفق معايير عقلانية كلها تهدف إلى نشر السلام والتفاهم والاستقرار في المنطقة، بوضوح أعلنت السياسة السعودية أن شركاءها لا يتم تقييمهم وفق اتجاهات البوصلة الجغرافية ولكن يتم تقييمهم وفق البوصلة الاقتصادية والمصالح المشتركة بعيدة المدى.
السياسة السعودي تسعى إلى ترقية مكانة السعودية عالمياً إلى درجة قوة دولية متوسطة المدى قادرة على تحقيق التوازن الدولي، في ظل تحولات دولية تنبئ بصعود قوى متعددة، لذلك فإن السياسة السعودية تكرس فكرة الاصطفاف مع الفرص الدولية وبناء اقتصادات متعددة الأوجه ومتعددة الوجهات، وهذا ما يميز جوهر الفكرة السعودية التي قال عنها سمو الأمير محمد بن سلمان إنها فكرة اقتصادية وعلى الدبلوماسية تولي حل العقبات والآثار المحتملة لهذا التوجه.
نقلا عن الرياض
