ليس كل ما يأتي به الغرب كريهاً، وسلبياً، وغربياً بحتاً، وضد خصوصية وكرامة غير الغربيين. فالغرب لديه:

-قيم إيجابية، صالحة لكل مكان وزمان، وإن بقليل من التعديل.

-كون هذه القيم تراثاً إنسانياً عالمياً، وليس غربياً فقط.

-ثبوت صحة وفائدة، وضرورة، هذه القيم، على مدى التاريخ.

-تشابه مضمون كل من هذه القيم، لدى معظم البشر.

-إمكانية «توطين» القيم الإيجابية، بما يضمن تمشيها مع الخصوصيات المختلفة.

وبالتالي، فإن من الحكمة والحصافة، والتعقل، الأخذ بهذه القيم، طالما لا تتعارض مع عقائد المجتمع المعني، فهي تراث عالمي ثمين. بل إن الأخذ بجوهرها، و«توطين» تفاصيلها، بما يتماشى وكل خصوصية، واجب تنموي مستحق لشعب كل مجتمع. ومما يبرهن نبل وضرورة هذه المبادئ، بمضمونها الإيجابي، حرص الاستعمار الشديد على عدم دعم تطبيق هذه المبادئ بخاصة، في المناطق التي يريد السيطرة عليها، واستغلالها، عبر إضعافها. ومن أهم هذا النوع من القيم ما يسمونه بـ «المبادئ الخمسة» المبجلة إنسانياً وعالمياً.

إن أي نظام سياسي يعكس، ويجسد، بتكوينه وتوجهه وأدائه وسلوكه، فلسفة سياسية معينة، أو يمكن تعيينها. والأنظمة السياسية هي نتاج جوهر وخلاصة (أو زبدة) الفلسفة السياسية العالمية، وتطور الفكر السياسي العالمي، الذي بدأ بخاصة بفلسفة قدماء الإغريق، وفي مقدمتهم سقراط، ومن ثم أفلاطون وأرسطو، في القرن الخامس قبل الميلاد، وتواصل حتى الآن. وفي كل فترة يظهر فيلسوف سياسي مبدع وخلاق، يضيف جديداً على ما سبق وجاء به آخرون قبله. لا بد من إدراك دور، وأهمية، هذه الفلسفة، في خلق وتكوين النظم (الدساتير) السياسية المختلفة، وبلورة توجه هذه النظم (الحكومات)، وسلوكياتها، وتطورها، خاصة في ما يتعلق بـنوع الحكم، وخاصة «الديكتاتورية»، أو الحكم المطلق، ونقيضها وبديلها «الديمقراطية». وكذلك بلورة ما هو إيجابي من القيم، ونبذ ما هو سلبي.
ومعظم علماء ومفكري السياسة يقولون إن هناك مبادئ /‏ قيماً سياسية كبرى عامة مبجلة، عالمياً وإنسانياً، يجب أن يقدرها ويحترم جوهرها البشر الأسوياء، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية والمذهبية والطائفية... إلخ. وبصرف النظر عن سلوكياتهم وتوجهاتهم الفعلية. وقد أصبح الأخذ بها في الحياة العامة، وفي النظام السياسي بخاصة (وإن بشيء من التعديلات، من مجتمع لآخر)، دليل على الاهتداء، والالتزام بأهم ما هو خير وضروري وصالح للبشر، في كل مكان وزمان، كما يدعون. وقد سارعت الشعوب المختلفة لإقامة دساتيرها الحديثة على هدى هذه المبادئ، ومحاولة الالتزام بمضمونها بالفعل، عبر آليات تكفل تطبيقها، ولأقصى حد ممكن. ويقال إن الشعوب المستنيرة أضحت، بتمسكها بهذه المبادئ، تتمتع بدرجة مرتفعة -نسبياً- من السعادة العامة. أما الشعوب التي تجهل هذه المبادئ، أو تسيء فهمها، ولا تسير على هداها، فإنها شعوب إما جاهلة، أو فاشلة، أو متخلفة، ولا تحظى – نتيجة ذلك – بقدر مقبول – من السعادة المجتمعية العامة، واحترام الآخرين، كما يقال.

إن الأديان قاطبة تحض -منذ فجر التاريخ الإنساني- على التمسك بمضمون قيم الحرية، العدالة، المساواة، التكافل الاجتماعي، رغم اختلاف مضامين و«تفاصيل» هذا التمسك الملزم، والمطلوب، ديناً، وعرفاً أيضاً. والإسلام هو أكثر الأديان تأكيداً على هذه القيم، وحرصاً على الأخذ بها في قالبها الزاهي والنقي، إذ يقدم الإسلام أفضل مضمون لكل مبدأ من هذه، كما أن الإسلام يحض على التمسك التام بهذه المبادئ في إطار كون «الحاكمية لله»، وتحكيم الشريعة الإسلامية الصحيحة والحقيقية.

والواقع، إن الإسلام الصحيح لا يقر الاستبداد السياسي. فالناس «أمرهم شورى بينهم». إنه يحض على هذه القيم في إطار الشريعة الإسلامية الحقة. والإسلام أكد، أكثر ما أكد، على مبدأ «العدالة» ( Justice). ومبدأ العدالة لا يتعارض مع بقية المبادئ الأربعة، بل إن العدالة، في مفهوم الإسلام، تعني: الحرية، المساواة، الشورى، التكافل الاجتماعي، وفق تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء. فمثلاً، العدالة تعني عدم تساوي كل من الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات. فهناك نقاط (كالإرث، مثلا) من العدالة (والمساواة الحقة) ألا يكون هناك تساوٍ بين الجنسين فيها.

وطالما أن الإسلام لا يقر الاستبداد السياسي، فلا يمكن لأحد أن يوصي المسلمين باتخاذ إجراءات، أو سلوكيات، تؤدي إلى هذا المحظور، شرعاً ومنطقاً. إن من يفعل ذلك، يرمى، من حيث يدري، أو لا يدري، إلى دعم هذه النوع من الاستبداد، رغم ما يسببه من كوارث، وما فيه من عيوب سياسية-اجتماعية لا تحصى.

ثم جاء الفكر السياسي البشري العالمي ليؤكد على نبل وعظمة ونفاسة هذه القيم، ويحض على ضرورة الالتزام بها في الحياة العامة للمجتمعات الإنسانية، وإقامة الحياة العامة على أساسها (وخاصة الدساتير/‏ الأنظمة السياسية) لتخفيف كبد ومعاناة الإنسان في هذه الدنيا، وجعل عيشه فيها أيسر وأكرم. أصبح الأخذ بجوهر هذه المبادئ وتبنيها في الواقع ليس ترفا، بل ضرورة تحتمها الحاجة الإنسانية الطبيعية السليمة. وأصبحت الدول تباهي بتمسكها بهذه القيم، وتقدر بناء على مدى تطبيقها لهذه المبادئ. بل وأصبح تطبيقها حقاً من «حقوق» الإنسان الأساسية. وما فتئ مفكرو السياسة يحذرون من مغبة الجهل بهذه المبادئ، أو تجاهلها، أو إساءة فهمها، ناهيك عن عدم الالتزام الصحيح بها. فالالتزام بها يضفي سعادة على المستظلين بظلها، كما يقول هؤلاء المفكرون. والله أعلم.
****

نقلا عن عكاظ