الأمر الملكي بتقييد الفتوى، جاء لتنظيمها وفق المسؤوليات الشرعية، وإيضاح الأحكام بناء على منطوق القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وبالفعل جاءت النتائج إيجابية لتحد من الفوضى السائدة غير أن فتوى تحريم عمل المرأة أثارت ردود أفعال تساوي ما كان يصدر من فتاوى لأشخاص غير مسؤولين، ومع الافتراض أن الدعوة لحماية المرأة تستوجب وضع الضوابط العامة، إلا أن تضارب الآراء بين فتاوى سابقة لعلماء في وزن الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - وآخرين أجلاء، يضعنا أمام مفترق طرق والتباس، ثم إن المرأة التي لها سوابق تاريخية بالعمل في عصور الإسلام المختلفة، لم نجد التضييق الراهن الذي حوّل قضاياها إلى سجال طويل مع أن القضية لا تتعدى العمل ضمن قائمة يتعارف عليها المجتمع ويجيزها، ولا تتناقض مع أحكام الشرع..
فإذا كان الأب، والأخ والزوج هم أصحاب المسؤولية المباشرة، برفض أو إجازة عمل المرأة، فالمسألة هنا افتراضية، بينما متطلبات الحياة تجبر وجودها في الميادين التي لا تتعارض مع قدراتها الجسمانية، وإلا لماذا بدأنا بالخطط التربوية وأنشأنا المدارس والجامعات، هل فقط لمكافحة أميتها لتبقى حبيسة بيتها بينما مستشفياتنا ومدارسنا ومختلف الأعمال الأخرى تترك للتعاقد؟! ثم نحن لسنا استثناءً عن العالم الإسلامي الذي لا نجد فيه هذه الفوارق، حتى إن بلداً مثل ماليزيا والذي صار مضرب مثل في الإنجازات الهائلة جعل المرأة شريكاً مباشراً في نشاطات علمية وتجارية وإدارية، وغيرها، دون أن تهتز أخلاقيات المجتمع، بل إن الصورة العامة التي تشهدها في كل مكان وضعتها نموذجاً للإنسانة العاملة والمحتشمة، والمرأة لدينا لا تحتاج إلى تحفظات تضعها رمزاً للجهل والخطيئة نتيجة ضعف الإرادة أمام الرجل، بينما الحقيقة ترينا أن مبدأ الثقة يولد من خلال الرادع الذاتي والتربوي وأنها شقيقة الرجل..
القضية ليست ما يتعلق بالمرأة فقط بل بالفتاوى والآراء التي تختلف من شخص لآخر في شؤون الحياة العامة، وهذا التباين نشهده في مناسبات السفر بالصيف ، ومبدأ تدريس الأطفال في الروضة بالفصول الأولى وللمراحل الابتدائية بجمع البنات مع البنين لتقوم امرأة بتعليمهم، وهي تجارب أثبتت أن انتقال الطفل من حضانة أمه، لامرأة أخرى أقرب لشعوره بالأمومة، وتحصيله العلمي بما يتوافق وسنه..
توظيف المرأة ليس أمراً افتراضياً بل هو حاجة أساسية من جوانب مادية ونفسية، وسد فراغ الوظائف التي أصبحت هاجساً عاماً نتيجة تزايد البطالة ومضاعفاتها بين النساء بشكل أضرّ بالعملية التنموية كلها، ثم إن العمل في الأسواق المركزية وسط كم هائل من المتبضعين والعاملين، ووجود وسائل مراقبة دقيقة بواسطة أجهزة التصوير، وسمعة المحل تفرض كلها إجازة العمل لانتفاء الصورة الأخرى المخالفة بأنها مدعاة للفساد بسبب الاختلاط وليس الخلوة، وحتى نقيّم أفكارنا وآراءنا لابد أن تستند على الشرع، والحاجة التي تفترض الفسحة لا التشدد..
نقلا عن صحيفة الرياض