يحصل أفراد المجتمع على قيمة مقابل مشاركتهم فى العملية الإنتاجية فى صورة أجور ومرتبات، أرباح وفوائد، ثم ينفقونها في صورة إنفاق استهلاكي أو استثماري أو حكومي، ولتمويل الفرق بين الصادرات والوردات. ولهذا فإن أساس التنمية هو المشاركة في الإنتاج بمفهومه الشامل. ولكن إذا اقتصر الأمر على إنتاج النفط والمواد الأولية يصبح الاقتصاد ريعيا، وعلى درجة من الهشاشة التي تهدد مستقبل أبنائه، ولهذا سعت الدولة منذ بدايات التخطيط في نهاية الستينيات الميلادية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل حتى لا ترتبط التنمية بتغيرات قطاع واحد.
ويتمثل الإنتاج الحقيقى لهذه القاعدة في إنتاج السلع والخدمات التى تحل محل بعض ما يتم استيراده، أو التي يمكن تصديرها إلى الخارج. ويجب أن يتم أي إنتاج بأقل تكلفة ممكنة، ويحقق أعلى عائد ممكن من خلال رفع القيمة المضافة أو المحتوى الوطنى من عناصر الإنتاج. ويتطلب حصول أفراد المجتمع على أكبر قدر ممكن كمقابل للمشاركة فى العملية الإنتاجية، أي أكبر قدر من الأجور والمرتبات والريع والأرباح والفوائد والدخول الأخرى، أن تكون مشاركة عناصر الإنتاج فى قيمة الإنتاج بنسبة تزيد على قيمة ما تأخذه من عائد. فإذا كان أجر أو راتب أي عامل أو موظف في أي مكان خمسة آلاف ريال، فيجب أن تزيد قيمة ما يضيفه كل شهر فى العملية الإنتاجية على هذا المبلغ أو على الأقل مساوية له، وأن يتم إنفاقه وادخاره أو استثماره فى داخل دائرة الاقتصاد. وأيضا يزيد الإنتاج الوطني كلما نجح رجال الأعمال في تحقيق أقصى قدر من الأرباح، حيث أن الأرباح جزء مهم من مكونات الناتج القومى، ولهذا تزيد القيمة الإضافية بزيادة الأرباح.
وبالتالي إذا استجاب المواطن ورجل الأعمال لما استهدفته خطط التنمية منذ البداية لتنويع الدخل، وقام كل فرد بالعمل الجاد المخلص لزيادة الإنتاجية، أو بمعنى آخر زيادة إنتاجه من خلال ما يقوم به من عمل، بافتراض أن هذا العمل هو أفضل عمل يناسب مؤهلاته وإمكانياته وفقا للاعتبارات الاقتصادية ودون تدخل للعوامل الاجتماعية، فإن الدخل الوطنى سيزيد، وبالتالى يزيد متوسط دخل الفرد (بافتراض أن الزيادة فى الدخل أكبر من الزيادة فى عدد السكان)، وفي نفس الوقت، إذا استطاع رجال الأعمال من خلال شركاتهم بمختلف أنواعها العاملة في مشاريع وطنية زيادة أرباحهم، فإن المجتمع والأفراد سيتمتعون باستثمارات أكبر وفرص عمل أكثر وسلع وخدمات أفضل، وبالتالى يتمكن الاقتصاد القومى من النمو بصحة اقتصادية.
أما تراجع التنمية للخلف فيكون نتيجة لوجود الفجوة العكسية، أي أن ما يتقاضاه العامل والموظف أعلى مما يقدم في أعمالهم ووظائفهم، أو أن أرباح الشركات أعلى من قيمة الإنتاج (يمكن قياس فساد النمو بالفرق بين قيمة الناتج الناجم عن أي عمل وفقا للعقود أو للمعايير والمواصفات المشابهة، وقيمة ما تم استلامه مقابل هذا الناتج).
فإذا أدرك المجتمع حقائق هذه الآلية تحققت كل الأهداف الاقتصادية، وزادت فرص العمل. فارتفاع مستوى انتاجية الأفراد، وارتفاع القيمة المضافة يزيدان من أرباح الشركات، وقد أثبتت الدراسات أن الأرباح هي أكثر مكونات الناتج القومي تأثيرا فى مستوى البطالة فى عدة دول، فترتفع مستويات البطالة عندما يقل نصيب الأرباح في الناتج القومي، بينما تنخفض نسبة البطالة عندما يزيد نصيب الأرباح فى الناتج القومي
نقلا عن عكاظ