كان المشهد مأساوياً أمام مكاتب صندوق التنمية العقاري بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض، إذ تكدس المواطنون بالآلاف لتقديم طلباتهم عسى ولعل أن يحصل المحظوظ منهم على قرض لبناء بيته وغاية ما يتمناه أن يتحقق الحلم قبل وفاته! ما حدث يعبر وبشكل جلي عن الحاجة الماسة والنقص الشديد في المساكن للمواطنين، ليس ذلك فقط ولكنه يؤكد أيضاً أن الأغلب من المواطنين ما زال عاجزاً عن تملك 'قطعة' أرض حتى يمكنه تقديم طلب القرض بموجبها فضلا عن البناء عليها!!

بانوراما الإسكان تزداد سوداوية كل يوم، حيث لا يزال المسكن حلما للمواطن في المنام واليقظة، ولا يتحقق هذا الحلم إلا لأقل من ٢٥ في المائة من السكان، حيث يقدر العديد من الدراسات أن هناك حاجة ملحة للمساكن اليوم تقدر بـ ٥٠٠ ألف مسكن، والأعداد في تزايد ونسبة الملاك في انكماش، والحاجة تتضاعف كل يوم، حيث يتزايد عدد السكان سنوياً بنسبة تصل إلى ٢.٢ في المائة تقريباً مما يعني بلغة الأرقام أن هناك زيادة سنوية في أعداد المساكن المطلوب تأمينها لاستيعاب المزيد من الأسر بما لا يقل عن ٢١ ألف مسكن سنوياً.

ما زال حلم المواطن بمسكن وهما تتكسر أمواجه على عتبات الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقاري، (ولا يهون تجار العقار ومواد البناء والمقاولين) لا ينافس هذا الحلم إلا الأمل بمنحة أرض يصدر بها أمر من هنا أو من هناك حتى لو كانت في أقصى الشرق أو الغرب.

لدي قناعة كاملة أن العدالة المطلقة لا توجد على البسيطة إلا عند الخالق سبحانه ولا غير، وما سوى ذلك يعبر عن العدالة البشرية التي يعتريها النقص والتشوه مهما كان بسيطاً، ولكن يجب ألا يفت ذلك في همتنا ويقلل من واجبنا في البحث عن الكمال أو أشباه الكمال في العدالة 'البشرية'.

وسأستعرض فيما يلي مقترحاً للعدالة 'البشرية' المقترحة على صندوق التنمية العقاري كمثال للعدالة المرتقبة من الصندوق وهو الجهة الحكومية المستقلة التي يفترض فيها الإنصاف والعدالة بين الجميع من المواطنين:

١) يقدم الصندوق القرض لكل مواطن بغض النظر عن الجنس (ذكر/ أنثى)، أو المنطقة والمدينة.

٢) لكل مواطن يبلغ الواحدة والعشرين من العمر حق الحصول على قرض الصندوق خلال شهر من تقديم الطلب.

٣) يحتفظ الصندوق بنسخة من سجلات المواطنين المدنية، وبالتالي يتعامل الصندوق مع المواطنين وفقاً لأولوية بلوغ المواطن للعام الـ 21، دون أي علاقة بتاريخ تقديم الطلب، وبالتالي لا يتضرر المواطن الجاهل أو الغائب من الاستفادة من قرض الصندوق.

٤) يتم استقطاع أقساط الصندوق بشكل شهري من راتب المقترض، ومن لا يسدد من غير الموظفين يتم التعامل معه وفقاً لآلية الشيكات دون رصيد، لضمان استمرار الصندوق في الإقراض.

٥) يتم إعفاء المقترض المنتظم في السداد من آخر قسطين كل عام، لتحفيز المقترضين على التجاوب في سداد القرض.

وما دام الحديث عن الإسكان والصندوق ونحن في مواسم الطفرة التي حبانا الله بها ونسأله استدامتها، فإني أقترح أن تتم زيادة القرض إلى مبلغ ٦٠٠ ألف ريال، وهي بالكاد تكفي لبناء بيت من دورين، مساحته ٣٠٠ متر، كما أقترح أن يتحول الصندوق من منح القروض إلى منح الأرض والقرض للمواطن معاً بمعنى أن يتم جمع (٢) في (١)، والأجمل من ذلك بناء المساكن وتمليكها للمواطنين وتجربة إسكان الجزيرة في حي السلي في الرياض شاهد على نجاح هذا النموذج، وبالتالي فنحن نقدم للمواطن حلاً متكاملاً يجمع بين الأرض والقرض والبناء في حل واحد بمعنى (٣) في (١)، كما أعيد ما اقترحته في مقال سابق بتأسيس بنك متخصص في تمويل المساكن برأسمال ضخم يزيد على عشرة مليارات ريال، وهذا البنك مهمته فقط تمويل المساكن للأفراد والشركات وكذلك لصندوق التنمية العقاري، بل ولماذا بنك واحد؟ لماذا لا يؤسس أكثر من بنك؟ ولا شك عندي في تغطية رأسمالها أضعافا مضاعفة إذا تم طرحها للاكتتاب العام.

تخيلوا مثلاً عندما يصل المواطن لعمر الـ 21 يصله خطاب من صندوق التنمية العقاري أو من الهيئة العامة للإسكان، بما يفيد أحقيته بالحصول على مسكن ضمن المساكن المتاحة في مدن المملكة المختلفة، وتدعوه للدخول إلى موقع إلكتروني يحق له اختيار المسكن من المساكن المعروضة والمتاحة في الموقع، ثم تصله رسالة جوال برمز وتفعيل اسم المستخدم لاختيار المسكن من المعروض على الموقع، هل يمكن لمثل ذلك أن يتحقق؟!

أخيراً.. لا يوجد حل واحد شامل مانع لفعالية الإقراض، ولكن المؤكد أن الوضع الحالي لم ولن يحل المشكلة، وإذا لم يتم وضع الحلول لمشكلة الإسكان في طفرتنا الحالية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فسيتم استمرار مناقشة الموضوع نفسه والاحتفال به مع الاحتفال بالمئوية الثانية، وفي ذلك الوقت أسأل الله أن يجمع أحفادنا وأحفادكم على كل خير.

نقلا عن الاقتصادية