عندما وصل منسوب السياحة الخارجية في الداخل إلى السقف منذ وقت مبكر، وعندما لم تتمكن هيئة السياحة من تحقيق أي اختراقات تذكر في الحواجز التي ظلت تحول دون حضور السائح التقليدي ــ ولو بشكل نسبي ــ اتجهت بالمقابل إلى السياحة الداخلية وانكبت على مراجعة وتنظيم أدوات هذا القطاع المبعثر.
كان قطاع الفنادق في واد، واستراحات الطرق في واد، والآثار في واد ثالث.. وهكذا. نجحت الهيئة في استعادة قطاع الآثار بعد سبع سنوات من إنشائها، وقطاع الفنادق بعد عشر سنوات، وقد تحتاج إلى ضعف هذا الوقت لوضع يدها على استراحات الطرق المتهالكة وإنقاذها من براثن البيروقراطية حيث لا تزال موضع تنازع بين جملة من الجهات الحكومية وعليها الانتظار إلى أن تخرج «الفتوى» التنظيمية وفي وقت غير معلوم!!..
للأمانة وبعد عشر سنوات من إقامة الهيئة توقعت أن يكون منسوب السياحة الخارجية إلى الداخل أفضل مما هو عليه، المسألة لا تتعلق بتنمية قطاع هو الأكثر نموا في العالم اليوم ورفع نصيب الفرد من الدخل العام، لكن للمسألة بعدا آخر لا يقل أهمية، وهو ما يتعلق بمناخ الحريات الاجتماعية وبالتالي فهو قطاع يعكس حالة خليط من العوامل الأساسية كالثقافية والأمنية والايديولوجية وغيرها.
إذن لم تنجح الهيئة في التقريب بين سياحة مستوردة وباهضة التكاليف على البلاد، وبين سياحة مصدرة ومتدنية العائدات. فإن لدينا أزمة حقيقية ــ سمها ما شئت ــ ينبغي على الهيئة عدم السكوت عليها.
نقلا عن عكاظ
..