نشرت وزارة الثقافة والإعلام لائحة تنفيذية للنشر الإلكتروني.. وكما تعودنا الشفافية من لدن معالي وزير الثقافة والإعلام.. فقد صرح معاليه بترحيبه شخصياً وترحيب الوزارة بالنقد والملاحظات المتعلقة باللائحة، بل وطالب المعنيين بإبداء آرائهم حيال هذه اللائحة.. هذا الأمر يجعلنا نعتبر ما صدر مسودةً قابلة للتعديل والتطوير، وبالتالي نطرح بعض الملاحظات المتعلقة، مع التقدير لما بذل فيها من مجهود وللدوافع الحسنة من وراء إصدارها.
أول هذه الملاحظات تتعلق بصلاحيات وزارة الثقافة والإعلام في شأن بعض ما ورد في اللائحة مثل: البث عبر الهاتف المحمول.. والبريد الإلكتروني، حيث نعلم أن هيئة الاتصالات معنية بكل ما يتعلق بتنظيم الاتصالات في المملكة، ومثل قضية حجب المواقع.. ونحن نعلم أنها ليست من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام، ومثل قضية الإعلان التجاري.. ونحن نعلم أن وزارة التجارة وجهات أخرى معنية به.. ليس ذلك فقط.. بل إن الوزارة تضع لنفسها سلطات أعلى من القطاعات والجهات الحكومية الأخرى.. حيث تطالب حتى المواقع الرسمية والعلمية والحكومية بالتسجيل لديها.. نثير هذه الملاحظة التنظيمية ونسأل: إذا كان تم التنسيق مع القطاعات الأخرى.. فمن باب أولى أن تصدر اللائحة عن طريقة جهة أعلى مثل: مجلس الوزراء.. وأن تناقش بالجهات ذات العلاقة مثل: مجلس الشورى؟.. كما نسأل: هل تملك وزارة الثقافة والإعلام الإمكانات البشرية والتقنية التي تسمح لها بمراقبة جميع وسائل النشر التي عرفتها باللائحة.. بما فيها مواقع علمية وغير علمية؟.. هل تعلم الوزارة عن الحجم المهول من المواقع التي تريد أن تشملها اللائحة؟
الملاحظة الثانية هي: اللبس بين التصريح والتسجيل والمراقبة للموقع الإلكتروني.. أو لوسيلة النشر الإلكترونية، فالموقع الشخصي ليس بحاجة إلى تصريح.. وليس بحاجة إلى تسجيل.. وليس بحاجة إلى رقابة سوى ما تقتضيه المصلحة الأمنية كأن يتم الشكوى تجاهه.. أو أن يتحول إلى مصدر خطر أمني.. أو مصدر اعتداء على حقوق وحريات الآخرين، فلم يُسجل الموقع الشخصي؟ وإلا يُعتبر ذلك انتهاكاً للخصوصية والحقوق الشخصية؟ بينما التصريح للصحيفة أمر آخر.. وقد لا يختلف عن الصحيفة الورقية.. بالمناسبة وفي مجال التصريح.. هل التصريح للصحف الإلكترونية يعني فتح الباب للتصريح للصحف الورقية أيضاً؟ ما هو الفرق؟ وهل سيطلب من الصحف الورقية القائمة الحصول على تصريح بالنشر الإلكتروني عبر مواقعها المختلفة؟
الملاحظة الثالثة: تتعلق بشروط الترخيص، ونختصر فيها عقب نقاشها من أكثر من متابع، ومنها الجنسية والعمر والمؤهل.. وغير ذلك من الشروط التي تحجر واسعاً.. وكأنها تريد أن تدفع بالجميع إلى تسجيل مواقعهم عبر نطاقات غير سعودية.. وفي هذه الحالة لن نملك سوى الحجب سواء عن طريق الإعلام.. أو عن طريق جهات أخرى، وهو ما تعودنا عليه.
هذه اللائحة خيالية بمحاولتها شمول جميع وسائل النشر الإلكترونية وفق تعريفاتها.. ولا يمكن تطبيقها.. لذلك أرى أنه طالما كان المقصود هو فئة محددة من الصحف والمواقع الإلكترونية، فإنه يجب إعادة تحديد مواد اللائحة.. والاكتفاء بلائحة تخص النشر الإعلامي الصحفي مع تعريفه بشكل أدق، فهذا أقرب إلى اختصاص وزارة الثقافة والإعلام.. وأكثر دقة في المُراد متابعته من خلال النصوص الواردة.
يجب أن نتذكَّر بأن النظام لا قيمة له.. إن لم تستطع تنفيذه.. أو كنت اختيارياً في تنفيذ فقراته.
نقلا عن الجزيرة
