أحداث ثورة تونس التي أسقطت الرئيس بن علي و أحداث انتفاضة الشعب المصري التي لا نعلم لحد الآن نتيجتها النهائية، كان لها الدور الكبير في إلهام القائمين على أمر الجزائر و استمرار الحياة فيها، حيث لفتت انتباههم بقوة إلى شيء اسمه مراقبة الانترنيت.
بعد أن كان كل شيء مسموح على شبكة الانترنيت بالجزائر، تعلم أخيرا النظام الجزائري أن يزرع كلابه على الشبكة العنكبوتية و يكلفهم بالمنع أحيانا، و بالتعطيل أحيانا أخرى.
مواقع كثيرة أصبح الدخول إليها صعب جدا، و أحيانا تختفي بصفة تامة من الشبكة، خاصة الفايس بوك الذي أصبح بمثابة العدو المخيف لكل نظام مستبد ظالم.
النظام الجزائري الذي استفاق متأخرا فيما يخص مراقبة الانترنيت، سارع إلى توفير كل السبل لمنع حدوث أي احتجاجات لها نفس ملامح الاحتجاجات التونسية أو المصرية، بدءا من ترك الأسواق العشوائية و الفوضى في البيع و الشراء و مرورا بالتساهل مع المخالفات المرورية و وصولا إلى مراقبة الانترنيت و منع منسق الاحتجاجات و المحرض عليها المسمى الفايس بوك.
النت بالجزائر، قبل أحداث تونس، كان مسموحا فيه بكل شيء، الجميل و القبيح، مواقع إباحية بكل أنواعها و أصنافها، مواقع إرهابية ترويجية تسرح و تمرح كما تشاء......
لكن كل ذلك لا يؤثر على استمرار النظام مثلما قد يؤثر الفايس بوك في هذه الفترة بالذات.
مراقبة الأنترنيت بالجزائر جعلتنا ندخل عهدا جديدا من الاستبداد ربما يمكن تسميته بالاستبداد الالكتروني، و جعلنا نعود كثيرا إلى الوراء، في هذا الجانب، أصبحنا مثل تونس من قبل، و مثل مصر و سوريا و الخليج العربي، حيث يلعب النظام دور الأخ الأكبر الذي يراقب كل شيء، و إن كان النظام الجزائري أيضا يلعب دور الأخ الأكبر منذ 1962 لكن في ميدان الانترنيت كان متنازلا عن ممارسة هذا الدور.
الآن، أصبحنا أسوأ من كل تلك الدول، لأن الاستبداد الواقعي و الافتراضي لم يقدر حتى على توفير أمن حقيقي كما كان في تونس أيام بن علي و كما هو موجود حاليا في سوريا.
.ناشط اجتماعي جزائري
[email]djameleddine1977@hotmail.fr[/email]
خاص بالوكاد