نشرت الرياض في 24 يناير المنصرم دراسة ملخصها أن المواطن السعودي فقد منذ يونيو 2007م أكثر من 25% من دخله المالي بسبب التضخم، أي أن مجموع السلع التي تكلف اليوم 10000 ريال، كانت تكلفتها قبل 4 سنوات 7360 ريالاً فقط، بمعنى أن 2640 ريالاً من كل عشرة آلاف تتبخر في الهواء. أما النصيب الأكبر من التضخم فكان للسكن إذ زادت تكلفته بنسبة تزيد عن 50%.
ولأن السكن ضرورة حتمية لا مجال فيها للرفاهية، ولا يدخل في باب (الكماليات)، فإن المعاناة تزداد وآثار وتبعات هذه المعاناة تعني مزيداً من العنوسة لأن القدرة على إكمال مشوار الزواج معطلة تماماً لدى معظم الراغبين، فأول المشوار السكن، والسكن يشهد ارتفاعاً جنونياً في الأسعار تشييداً وتكلفة وأحياناً جشعاً يحفزه ارتفاع الطلب وقلة العرض.
ومع كل الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين لموافقته الكريمة على منح 15% بدل غلاء ساهمت بلا شك في التخفيف من معاناة كثير من المواطنين، لكن يبدو أن الزيادة التضخمية التهمت هذه المكرمة الطيبة. الأمر الآخر هو حرمان موظفي القطاع الخاص من زيادة مماثلة مما يعني رهقاً وعنتاً سيصيب ذوي الدخل المحدود عموماً خاصة المنخفض منه.
وأما الحلول، فليس فيها في الأفق شئ يبشر بنور في نهاية نفق التضخم الذي يزداد طولاً. وهو بعد تمدده في مسألة السكن، يتمدد اليوم في اتجاه المواد الغذائية الأساسية التي ليست هي من الكماليات ولا الرفاهيات. وهو ما تحذر منه باستمرار منظمة الغذاء العالمية في الآونة الأخيرة.
أين الحلول؟ ومن بيده هذه الحلول؟ بالنسبة للسكن فالحلول محلية غالباً تبدأ بخطوات حاسمة من الدولة لدعم هذا المشروع الأهم. ولعل التشريعات ومحاربة الفساد والضرب على أيدي المماطلين والمحتالين أول المشوار. وليس سراً القول بأن قطاع الإسكان يفتقر إلى التنظيم المناسب وتغلب عليه العشوائية والاجتهادات الفردية، وحتى الأنظمة القديمة القائمة لا يتم تطبيقها على الواقع بفعالية وكفاءة.
غول التضخم ووحش الغلاء وبوادر اشتداد الفقر وذوبان الطبقة المتوسطة.. كلها مؤشرات غير مطمئنة، ولا بد من إيلائها أولوية كبرى وعناية قصوى..
نقلا عن المدينة