تقول المصادر إن إحدى الشركات الأجنبية قد تقدمت لإقامة مطار في المدينة المنورة يتم تشييده على أحدث المواصفات العالمية ويتم تشغيله على أسس ومعايير تجارية.
العرض يتضمن أن تتحمل الشركة كامل تكاليف المطار وتكاليف إدارته وتشغيله وفوق ذلك تدفع لخزينة الدولة 50 % من العائدات السنوية للمطار!! في مثل هذا النموذج يتحقق للبلاد خمس مزايا استراتيجية لهذه الصناعة كلها غائبة أو مغيبة في النموذج الحالي المعمول به منذ خمسة عقود.
الميزة الأولى إدارة المطارات على أسس ومعايير تجارية عصرية وهو ما يتوافق مع المادة (33) من نظام هيئة الطيران المدني والتي لم تطبق بعد.
الميزة الثانية أن التكاليف الرأسمالية لن تدفع من خزينة الدولة وهو ما يترتب عليه بالضرورة أن لا يكون هناك تكدس في المطارات كما هو حاصل في مطار الملك خالد حاليا لعدم وجود اعتمادات مالية تتوافق مع النمو السنوي للركاب.
الميزة الثالثة تقليل التكاليف الرأسمالية للمطارات عموما، فالمطار المقترح لن تزيد تكاليفه بالنسبة لدراسات الشركة على 4.5 مليار ريال في الوقت الذي احتاج تطوير مطار الملك عبدالعزيز إلى خمسة أضعاف هذا المبلغ.
الميزة الرابعة ترقية الخدمات التي تدار على أسس وتقنيات معاصرة بدلا من التشغيل الحكومي التقليدي.
الميزة الخامسة تحقيق دخل (ضائع) على البلاد بعد أن يتحول هذا العملاق النائم من قطاع استهلاكي إلى قطاع تجاري كما هو متعارف عليه في جميع أنحاء العالم.

نقلا عن عكاظ