جاء في إحدى الدراسات المعتمدة عن أداء الأجهزة الحكومية أن سبع خدمات حكومية أساسية تقع في المرتبة الخامسة (ضعيف) من حيث درجة الخدمة ومن بينها خدمات أساسية مثل المستشفيات، المحاكم، الاستقدام، الصرف الصحي، التراخيص البلدية.
كما جاءت تسع خدمات بالدرجة الرابعة (مقبول) مثل خدمات المياه، خدمات النظافة، التراخيص الصناعية والتجارية، خدمات المرافق البلدية، خدمات البيانات والمعلومات بمصلحة الإحصاءات العامة وغيرها.
أما خدمات الأحوال المدنية، الزكاة والدخل، الجمارك، المشتريات الحكومية، المرور، ديوان المظالم، المناقصات الحكومية وغيرها فقد جاءت في المرتبة الثالثة. بينما جاءت خدمتان فقط في المرتبة الثانية وهما الجوازات وكتابة العدل.
المؤسف هنا أنه لم تأت خدمة حكومية واحدة في أي مجال صحي أو تعليمي أو قضائي في المرتبة الأولى.
هنا يتضح أن جميع الخدمات الحكومية تقع بين الدرجة الثالثة والسادسة وهي مرتبة (ضعيف جدا).
الصورة من خلال هذه الإحصائيات التي قامت على دراسات منهجية منشورة تبدو قاتمة للغاية ولعل أبرز الأسباب على ذلك رغم التكاليف الباهضة لهذه الخدمات المتردية هو غياب معايير ومؤشرات قياس الأداء وعدم التركيز على المخرجات النهائية وإسقاط مبدأ المساءلة عن المقصرين وتقادم لوائح وأنظمة الخدمة المدنية وعدم ربط الأجر مع الأداء.. إلخ.. ترى إلى متى سوف تستمر هذه الحال؟
قلا عن عكاظ
