يعتقد الكثير أن حقوق المرأة الفعلية ضاعت بين انفلات بعض الليبراليين وتنكّر بعض الإسلاميين، فطيفٌ بالفريق الأول يريد البلدَ الأولَ في العالم الإسلامي والذي يفخر بالحرمين الشريفين وما لهما من معنى كبير أن يكون كولاية لإحدى دول الغرب، تحررا وتنكّرا لديننا الإسلامي وتقاليدنا وعاداتنا، وطيفٌ من الثاني يريد البلد أن يعيش كما لو كان في القرن العاشر!
ومع تأزّم الخلاف بين الطرفين؛ لا شك أن المرأة قد تأثرت مصالحها وحقوقها بشكل سلبي. فالأول بدعواته وطريقة طرحه التي قد تُشوّه المظهر الخارجي لأمرٍ ما، تجعل الطرف الآخر ينظر إليها بعين الريبة والتشكك، وربما تجعله يستجمع قواه لأجل تجييش وشحن عامة الناس لإفشال عمل الأول. وربما استخدم الطرفان أسلوبَ "عليَّ وعلى أعدائي"، وأخذ كل منهما يحشد كل ما لديه من أوراق على خصمه، سواء كانت صحيحة أو لا! طرفٌ يرمي الآخرَ بأنه تابع عميل للغرب، وآخرُ يردُّ بوَصْم خصمه بالإرهاب والتشدد والرجعية! والخاسر في النهاية هي المرأة والمجتمع من بعدها.
بين هذا وذلك، يوجد الكثير من المواضيع التي تعاني منها المرأة في مجتمعاتنا، ولم تُعالج بسبب تأزّم الخلاف بين الطرفين بنظري، وهناك عدد من الأمور التي عارض فيها البعض لأجل التشكك في النوايا فقط، دون أن ينظر في الموضوع ذاته ومدى الحاجة للعلاج من عدمه.
عند مراجعة وضع المرأة قبل خمسين عاما مثلا، نجد عددا من القضايا التي عارض فيها البعض لأجل أنهم لم يعتادوا عليها فقط، ولكنها حوربت باسم الدين! ولا أدري كيف سيكون وضعنا الآن لو تمّ الأخذ بتلك الآراء المتشددة؟ ففي المعارضة الشديدة لتعليم المرأة آنذاك مثلا، ربما نجد أن عددا ممن كانوا من أشد المعارضين في تلك الفترة لهذا الأمر؛ يبحث عن شفاعة ليس لمجرد تعليم ابنته أو زوجته، وإنما لتوظيفها! حيث تجاوزوا فكرة التعليم إلى ما بعدها من الوظيفة! إذاً؛ ألم يكن من الأجدى أن يُراجع البعضُ آراءه ويُعلن تراجعه وأنه ارتكب خطأ في توصيف ذلك الموضوع؟ كما أنه يجدر بهم أيضا ألا يقفوا حجر عثرة أمام أي إصلاح آخر إلا بشيء قد تمت دراسته بشكل كافٍ.
لا أريد عرض أمثلة للموضوع خشية حصر الموضوع في تلك الأمثلة، إلا أنني أجد نفسي مضطرا لذكر أمثلة لبعض القضايا التي نعايشها الآن؛ فمثلا قيادة المرأة للسيارة، بطاقة المرأة الخاصة، عمل المرأة كعضو في الشورى أو غيره، استئجار المرأة من الفنادق دون شرط المحرم، وهكذا عدد من القضايا التي أرى أنها من ضروريات الحياة بالنسبة للمرأة، إلا أن البعض أصبح لديه فوبيا أمام أي شيء يخص المرأة! لا أعتقد مطلقا أن هناك ما يمنع شرعا من أيٍّ مما سبق، مهما حاول البعض منع تلك الحقوق الفطرية ببعض النصوص الشرعية تعسّفاً وليَّاً لها لأجل أن توافق ما يراه هو، أو بالأصح ما اعتاد عليه وألِفَه.
كما في المقابل؛ فإن طرفا آخر يريد منا أن نتخلى عن كل مسلّماتنا وتقاليدنا، لنصبح بلا هويةٍ قطيعاً ورعاعاً خلف الغرب، وأن يجعل من مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا مكانا للفوضى الأخلاقية، وهذا برأيي يسلُبنا مصدر قوتنا وإلهامنا بما أكرمنا الله تعالى به واختصنا من سائر خلقه بأن جعلنا مسلمين، وهو أشبه ما يكون انقلابا على الأمة ومصيرها واختيارها، فأمة بلا هوية لا تستحق العيش ولا الكرامة. ولو اختار هؤلاء (وكذا الطرف المقابل) طريقا هادئا في النقد والطرح لربما تجاوزنا الكثير من المشاكل والصدامات الفكرية والعنيفة، كما أن تناسبَ بعض الأفكار والأنظمة في مكان ما في العالم لا يعني تناسبها في كل مكان. كيف يريد البعضُ من الناس أن ينقلبوا على تاريخهم ودينهم وثقافتهم باسم التحضر والتقدم؟ وماذا سيبقى لديهم من كرامة إن تخلّوا عن ذلك؟ وكما أنني أدعو الطرف الذي كان متشددا إلى أن يُراجع نفسه وآراءه السابقة والحالية، فإنني أدعو الطرف المقابل إلى أن يراجع نفسه أيضا، وأن ينظر إلى الأمور ليس بالنظر إلى شخْصِه فقط، في حين أن الأمر شأن عام يخص كل فرد من أبناء الوطن!
وبمتابعة الأحداث المتلاحقة هذه الأيام؛ نجد أن تلك الفجوات التي كانت تتسع يوما بعد يوم قد بدأت في الانحسار، وبدأت الأطراف تستمع إلى بعضها بعضا، وهذا يدعو إلى التفاؤل بإذن الله. المهم في الأمر؛ أن تتم معالجة جميع مشاكلنا بشكل جدي، وألا نغلق أعيننا تجاهها وكأنها لا شيء! فالمرأة تَئِنّ تحت وطأة قسوة العادة والتقاليد، وربما تحت قسوة الولي أو الزوج، دون أن نضع حدا لذلك، ونقوم بواجباتنا الاجتماعية والدينية نحو تخفيف الظلم والكبت الذي لا يقبله الشرع ولا العقل.
نقلاعن الوطن السعودية
