تناقلت الوسائل الإعلامية مؤخراً الجدل الدائر بين غرفة تجارة وصناعة الرياض، والهيئة العامة للاستثمار، بخصوص نتائج الدراسة التي طرحت في منتدى الرياض الاقتصادي والتي تضمنت أن 68 % من المستثمرين في المملكة يلجؤون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم وأن 56% منهم يتذمرون من القضاء التجاري.
وتتلخص وجهة نظر الهيئة في أن الدراسة: "اعتمدت على رصد آراء لأصحاب شركات لا يمثلون حتى 1% من العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة"، وفي السياق ذاته صرّح رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن الهيئة تبحث في موضوع الدراسة التي قدمت للمنتدى، لمعرفة موطن الفساد.
وفي خضم هذا الجدل والتصريحات السابقة، فإن المواطن العادي قد يتساءل: هل نصدق هيئة الاستثمار أم نتائج الدراسة؟ وما هو دور هيئة مكافحة الفساد في مثل هذه المواضيع، فهل تساهم في القبض على الفاسدين ومن ثم تقديمهم للمحاكمة؟ أم أنها مجرد تصريحات إعلامية والقول بـ (نحن هنا) حتى تسلم الهيئة من الانتقادات؟ وفي حال كانت نتائج الدراسة صحيحة ما تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وكيف يمكن التقليل من نسب الفساد في القطاع الاستثماري، وما دور هيئة الاستثمار في ذلك؟
جميع الأسئلة السابقة في اعتقادي تدور في ذهن كل مواطن اطلع على هذا الموضوع، وذلك في ظل وجود نقص حاد في المعلومات وعدم شفافية بعض الجهات ذات العلاقة! ولا أبالغ إن قلت إنه لولا الإعلام لما ثار هذا الجدل وهذا الاهتمام من الأساس، ولظلت الأمور تجري في مجراها المعتاد ولكانت توصيات ونتائج الدراسة مجرد حبر على ورق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجميع لا يعلم عن تفاصيل الدراسة، وتصريح هيئة الاستثمار إنشائي وغير مبني على بيانات ومعلومات وإحصائيات حتى تؤكد صحة هذا التصريح، ودور هيئة مكافحة الفساد لا يزال غامضاً ويزداد أكثر مع مرور الأيام.
لذا أرى أن هذا الموضوع بالتحديد، يفتح لنا أبواباً عديدة، ليس لأنه متعلق بقطاع مهم مثل الاستثمار فقط، بل لأنه يفتح المجال أمام القطاعات الأخرى وعن قضايا الفساد التي تعاني منها، والدراسة التي قدمت في المنتدى الاقتصادي وبغض النظر عن مصداقيتها فإنها تعتبر أمراً إيجابياً لأنها تمثل أحد أشكال مؤشر مدركات الفساد، وظهورها على السطح الإعلامي رغم غموضها يعتبر خطوة مهمة نحو الشفافية.
وبناءً على ما سبق، سوف أناقش هذا الموضوع بشكل افتراضي وذلك لنقص المعلومات كما ذكرت آنفاً، وأعتبر هذه المناقشة بمثابة استفسارات أو لنقل أسئلة موجهة إلى كل من قام بإعداد الدراسة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وللتوضيح أطرح في البداية البحث الميداني الذي قام به معهد الإدارة العامة في عام 2009م، حول المعوقات التي تواجه الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة، وكانت من نتائج هذا البحث على سبيل المثال ما يلي:
• وجود تعقيدات تنظيمية وبيروقراطية تواجه المستثمرين مثل تعقيدات الحصول على التأشيرات – طول فترة إصدار التراخيص- بطء إجراءات التخليص الجمركي.
• ضعف فعالية حل المنازعات، وضعف أنظمة حماية الاستثمارات الجديدة وبطء إجراءات التقاضي.
• وجود نقص في أنظمة المعلومات والتي تتعلق بحجم السوق والفرص الاستثمارية.
• وجود معوقات أخرى تتعلق بتكلفة الاستثمار، والسياسات الاقتصادية.
والعوامل السابقة في نظري، تعد مناخاً وبيئة مناسبة لتنامي ظاهرة الرشوة في قطاع الاستثمار، وهذا يعد أحد أهم المخاطر الرئيسية التي تواجه هذا القطاع وبالتالي فإن ما تناولته الدراسة التي طرحت خلال منتدى الرياض، يعتبر دراسة للأثر المترتب على وجود هذه المعوقات، فعلى سبيل المثال يضطر رجل الأعمال أو المستثمر إلى دفع الرشوة في سبيل تخليص أعماله في بعض الجهات الحكومية في أسرع وقت ممكن لأن موضوعه قد يتعلق بصرف مستحقات له أو الدخول في المناقصات، أو أن الأمر يتعلق بالتزاماته وتعهداته أمام الآخرين، وفي ظل بطء الإجراءات وتعقيداتها فإنه سوف يخسر الكثير لو تعطلت معاملته.
إذن نحن أمام مشكلة حقيقية تناولتها الدراسة التي نحن بصددها، ولكن السؤال المطروح هنا والموجه إلى من قاموا بإعداد الدراسة: ما هو حجم العينة التي استندت عليها الدراسة وهل تمثل حجم المجتمع (المستثمرين) ودرجة الثقة في العينة حتى نستطيع التعميم وذلك وفقاً لأساسيات علم الإحصاء؟، وما هي نوع الأسئلة التي تضمنتها الاستبيانات وهل هي فعلاً مرتبطة بظاهرة الرشوة؟.
وبالنسبة لهيئة الاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة: ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها للتقليل من مخاطر الرشوة؟، وبالنسبة لهيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الأخرى: هل فعلاً أن ما نسبته 68% من المستثمرين يدفعون الرشوة ؟ ولماذا لا يقوم ديوان المراقبة العامة بدراسة هذه النسبة ومعرفة مصداقيتها على الأقل بشكل مستقل بمثل ما قام به مكتب المساءلة الأمريكي (GAO) على سبيل المثال عندما أظهرت دراسة بأن الحكومة الاتحادية تهدر ما قيمته (400) بليون دولار بسبب سوء إدارة البيروقراطيين، وعندها كشف مكتب المساءلة الكثير من الحقائق سواء كانت على الدراسة أو على وضع الإدارات الحكومية؟ ولماذا لا يكون هناك مؤشر لظاهرة الرشوة يصدر كل عام من قبل هيئة مكافحة الفساد؟، والإجابة عن هذه الأسئلة في اعتقادي تمثل نصف الحقيقة.
في تصوري، ليس هناك مبرر للغضب من الدراسة التي طرحت في المنتدى الاقتصادي، فنحن بحاجة إلى سلسلة دراسات وبحوث مماثلة في القطاعات الأخرى (الصحة، التعليم، البلديات)، والأهم من ذلك كله أن نركز ونسلط الضوء على الآثار والنواتج وعلى المبادرات وسياسات الإصلاح والأجهزة الرقابية المعنية بذلك.

قلا عن الوطن السعودية