كتب الزميل عبدالرحمن الحبيب مقالاً لم يمر بهدوء وبرود على ساحتنا الإعلامية الراكدة، وبطريقة الصدمة المرتدة من صدمة سابقة لها، تساءل الزميل الحبيب: «هل فقدت هيئة الصحفيين شرعيتها؟!».. وهو ينقل عن الزميل الخلوق عبد العزيز العيد العضو المستقيل من مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين تصريحات لموقع سبق الإلكتروني، تؤكد عدم شرعية مجلس الهيئة الحالي، فالدورة الثانية من أعمال المجلس انتهت قبل أكثر من أسبوع 2011-12-22، دون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ودون تحديد موعد الانتخابات لمجلس جديد!، الزميل خالد المالك أعلن أنه لن يرشح نفسه مجددًا، ولم نسمع سوى الأخبار والصور الرسمية لاجتماعات دورية لا تحمل في الغالب حيوية مستحقة للمهنة ومنسوبيها.

تساءل الزميل العيد: «لماذا لا يعلن الوزير حلّ المجلس، لعدم شرعيته، ويدعو إلى انتخابات ثالثة جديدة؟»، وطرح تساؤلات حادة: «ماذا قدّم المجلس من إنجازات؟ هل دافع عن حقوق الصحفيين؟ لماذا تدار الهيئة وكأنها أملاك شخصية للبعض؟». جملة من القضايا تستحق المكاشفة.

وبالرغم من أن الزميل الأمين العام الدكتور عبد الله الجحلان، ورئيس تحرير مجلة اليمامة، الصادرة عن مؤسسة اليمامة الصحفية، التي يرأس الزميل الكبير والمخضرم تركي عبد الله السديري رئاسة تحرير جريدة الرياض الصادرة من المؤسسة ذاتها، إلى جانب رئاسة الهيئة -، بالرغم من أن الزميل أشار إلى «أن مدة دورة عمل مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ونحن الآن في آخر السنة المالية الثالثة والأخيرة للمجلس الحالي، وبعد انتهاء السنة المالية تُسلم الميزانية للمحاسب القانوني، لمراجعة القوائم المالية للهيئة وهذه تحتاج إلى بعض الوقت، كما هو معمول به في جميع الجمعيات، والمؤسسات، وفي فترة إعداد الميزانية.

إلا أن لهذا التبرير ثغراته، فالهيئة التي اعتادت على ما يبدو على الحركة البطيئة، نسيت أو تناست أن مدة المجلس معروفة مسبقًا، وقد أنجزت الدولة ميزانتيتها وأعلنتها!، فكيف بالهيئة التي تحتفظ بتفاصيل تبعدها عن أي أمل بالشفافية، خصوصًا مع إصرار الهيئة على أنها حققت الكثير لصحفيين لم يدخل منهم مقر الهيئة إلا المحظوظون وهم قلة، المؤشرات ليست مريحة لمن يراقبون كيف تدار الهيئة عن بعد، كما الاشتراكات والعضوية داخل الهيئة، وواضح أن هناك احتمالاً بفقد الكثير من الأعضاء السابقين لحق التصويت، مع عدم التجديد قبل انعقاد الجمعية، ناهيك عن حسم جدل استحقاق العضوية، أضف إلى ذلك ضعف قاعدة البيانات والتواصل بخصوص العضويات وصلاحيتها، ثم حلقات فارغة من النشاط والفعاليات والتواصل وحتى استحقاقات العضوية وفوائدها.

وإن كان الجيل المؤسس للهيئة حقق أرضية جيدة في التأسيس والمقر، إلا أنه لم يوفق في كل ما بعد ذلك، وأدخل الهيئة في عزلة مغلقة لأعضاء المجلس، أو على الأقل هذه هي الصورة الذهنية أو هو الشعور العام حتى الآن.. وللمكاشفة المهنية بقية..
ثمة سؤال آخر ينبغي أن يجيب عليه الأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين الزميل الدكتور عبد الله الجحلان، هو: لماذا لم يتم إنجاز القوائم المالية والجمعية العمومية منذ وقت مبكر؟ أي شهرًا بشهر ويحدد موعد انعقاد الجمعية في يناير مثلاً وليس بعد عدة شهور من انتهاء الدورة الحالية للمجلس، نفس السؤال الذي طرحه الزميل عبد الرحمن الحبيب، الذي اتفق معه في هروب الأمين العام إلى الأمام، متحدثًا عن الأعمال التي قامت بها الجمعيات الصحفية الخليجية أو العربية وتخلّفت عنها الهيئة؟، والحقيقة أنني أستطيع أن أضع قائمة من الاستحقاقات الخاصة والعامة، ناهيك عن النشاطات العامة التي تنفذها هيئات أو جمعيات عربية أو خليجية، وهذا جانب يستحق أن يكون موضوعًا مستقلاً.

لكن الهيئة التي عملت بحد أقل من الأدنى، لم توفق أبدًا في خلق صورة ذهنية ترتقي إلى ممارسة الإعلامي السعودي -الإعلام- في الداخل والخارج، ولم توفق في الشكل أو المحتوى، وحديثها الدائم في خانة الدفاع عن نفسها يظهر موقفها الضعيف البعيد عن المبادرة أو التعاطف مع منسوبي المهنة.

الزميل الجحلان في تعقيب له على ما طرحه موقع «سبق» تحت عنوان «العيد» يسأل عن دورها في إقالة بعض الصحفيين.. وعن أن هيئة الصحفيين.. مجلس غير شرعي بعد 22 ديسمبر.. والسؤال: انتخابات أم تمديد؟». قال: إن الهيئة لن تتحدث عن بعض المواقف التي ساندت فيها الصحفيين والصحفيات، احترامًا لرغباتهم، إلا إذا كان الفعل جماعيًا مثل الاتهامات التي وجهت لصحفيات عبر موقع إلكتروني»، مضيفًا أنه كان للهيئة موقفٌ حازمٌ في هذا الشأن، وأضاف «أما إذا رغب الصحفي شخصيًا في أن يعلن هذا الموقف، فنحن نشكره لأنه يمثل نموذجًا للصحفي الذي ينتقد إذا رأى جانب قصور ويثني إذا رأى جوانب إيجابية).

وهنا أطلب من الأمين العام أن تقدم الهيئة بيانًا بالحالات التي ساعدتها دون إحراج الأشخاص -كما يقول-، ولكن من خلال عرض الحالات والجهات ذات العلاقة، أو أن تتجه لمبدأ المكاشفة الشفافة، لتضمن تلك الحالات في تقريرها للجمعية العمومية، إذا عقدت قريبًا!. فمن أبسط الحقوق أن تقوم الهيئة الموقرة بحماية حقوق صحفييها من الإجراءات التعسفية وصيانة حرياتهم في التعبير وحرية الوصول للمعلومات، ومنح امتيازات لحامل البطاقة الصحفية، بل أن تعمل على توفير مساكن لأعضائها وخلق تسهيلات.

وهنا نكرر الحديث عن موضوع جوهري في النقد المستمر للهيئة، وهو غياب التفرغ في جهاز الهيئة التنفيذي، ابتداءً من وجود أمين عام متفرّغ لتنفيذ الخطط والبرامج، جهاز متفرغ يتمتع بالموضوعية، ويضع ويرسم لرؤية إستراتيجية للهيئة تشمل الرؤية والأهداف وطرق التنفيذ والجدول الزمني، ناهيك عن وضع لوائح محايدة بخصوص الترشيح ومرات إعادة الترشيح، ومراجعة العضوية واستحقاقها، وهو أمر بعيد على ما يبدو عن تصور المجلس الحالي أو رغباته.

هيئة الصحفيين كمؤسسة مجتمع مدني تحتاج إلى التخلص من نظام (الفزعة) و(المزاجية)، والمواقف الشخصية في معالجة إشكاليات المهنة ومنسوبيها، إلى تبني الأسلوب القانوني والتنظيم بشكل متساوٍ وعادل لمنسوبيها، حتى تكون نموذجًا للإصلاح والتطوير، عكس صورتها الذهنية الراهنة..
يتقاضى كتّاب الرأي مكافآت جزلة، تتفاوت بين كاتب وآخر، لكن في المتوسط العام سنجد أنّ مكافأة الكتّاب تتفوّق على زملائهم الصحفيين، لكن كتّاب الرأي في الصحافة السعودية ليسوا أعضاءً في هيئة الصحفيين السعوديين..!

الصحفيون السعوديون الذين يعملون في المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف الإلكترونية، حتى تلك المواقع الإلكترونية، المعترف بها من قِبل وزارة الثقافة والإعلام ليسوا أعضاءً كاملي العضوية في هيئة الصحفيين السعوديين !.

وهنا من الممكن فهم لماذا عدم اعتراف هيئة ليس لها موقع إلكتروني جاذب ومفيد على الإنترنت بالإعلام الجديد!

الهيئة وهي كما يفترض من أهم مؤسسات المجتمع المدني، لا تلتزم بأبسط مهمّاتها مثل الاجتماع حسب المواعيد المقرّرة في اللائحة!.

الهيئة التي أصبح يُنظر إليها كنادٍ للمطبوعات وممثلة لها، وليس للمهنة وتطويرها ومنسوبيها، بل قد تسجل ضمن موانع تطوير المهنة، لأنها لم تكن ممثلاً حقيقياً للصحفيين، بل إنها تمارس دوراً غريباً ومتناقضاً كونها الخصم والحكم في وقت واحد، وهو ما يفسّر التعليقات والمقالات التي تُنشر من صحفيين حول ظلم تعرّضوا له في وظائفهم أو قصور حلّ بهم عبر أسماء مستعارة أو بحروف أولى، كما التقارير التي تنشرها مواقع إلكترونية مرموقة. مما يجعل الموضوعية غائبة في الأداء والمهنية.

وهو ما اعترف به الزميل الأمين العام (ولا يضير من يبحث عن الحقيقة ويرغب الإسهام في البناء الحقيقي أن يأتي للهيئة ويناقش أو يشترك في أعمالها، أو ينتقد خدماتها باسمه الصريح دون التخفي خلف رموز مجهولة.)، وهو ما يعكس حالة الخوف من السلطة المطلقة للصحف على هيئة الصحفيين، وبالتالي التأكيد مجدداً على ضعف الموضوعية التي تتمتع بها الهيئة في تركيبتها الحالية.

الملفت أنّ الدكتور عبد الله الجحلان بعد أن شكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، على مواقفه الجيدة مع الهيئة، طالب أن تسهم الوزارة في دعم الموارد المالية للهيئة لتستطيع أن تستكمل تنفيذ أهدافها. والوزير في تصريح سابق أكد على استقلالية الهيئة، فقد قال الدكتور عبد العزيز خوجة، عندما سُئل عن هيئة الصحفيين السعوديين: «قناعتنا كبيرة بأنّ هيئة الصحفيين السعوديين هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وعليها أن تتحرك بحرية كاملة في مجال عملها ونشاطها على المستويين المحلي والخارجي».

نعتقد أنه وببعض العمل والتجديد والإبداع والمشاركة، يمكن أن ترفع مداخيلها المالية في نفس الوقت الذي تقدم فيه نشاطات وفعاليات حقيقية ومفيدة، دون استجداء، لا يعبّر عن استقلالها كمؤسسة مدنية راقية، ولنا أن نشاهد نشاطات شخصية لنوادٍ إعلامية قامت بمبادرات إعلامية شابة في الرياض وجدة - مثلاً -، حققت حضوراً وتفاعلاً لم تستطع الهيئة أن تحققه في مبناها الكبير الفارغ بحي الصحافة بالعاصمة الرياض.

أختم بملاحظة لطيفة للرشيق إبداعاً الزميل محمد الرطيان:

(هل تعلم أنّ أول بيان في تاريخ هيئة الصحفيين السعوديين هو إدانة الاعتداء الآثم على الصحافية اللبنانية مي شدياق؟

هل تعلم - عزيزي القارئ - أنه آخر بيان أيضاً ؟!.. أقسم بالله.. ما أمزح !))
نقلا عن الجزيرة