استولت طوال الأسبوعين الماضيين فكرة اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي على الاهتمام في الجزيرة العربية والخليج. بل تجاوز الاهتمام بها إلى بقية العالم العربي. ولم يكن مفاجئاً أن إيران كانت الدولة الأكثر اهتماماً بالموضوع. ارتسمت في إطار هذا الاهتمام ثلاث لوحات تستحق المراجعة والتأمل. تجمع اللوحة الأولى بين الاهتمام الشعبي والإعلامي الخليجي بفكرة الاتحاد، والطريقة التي تعاملت بها الجهات الرسمية مع هذا الاهتمام. في البداية التزمت هذه الجهات الصمت إزاء تسريبات من مسؤولين في البحرين، عن أن شيئاً ما عن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول الاتحاد سيتم الإعلان عنه في ختام القمة التشاورية في الرياض الإثنين الماضي. مع تصاعد التسريبات، تصاعد الاهتمام، ومعه تصاعدت توقعات الذين كانوا مع فكرة الاتحاد، مقابل تصاعد مخاوف المناهضين له. وسط كل ذلك، لم يخرج أي تصريح رسمي من الأمانة العامة لدول المجلس، ولا من أي من وزارات الخارجية الخليجية يضع الأمور في نصابها الصحيح. هل كانت البحرين تضغط لإعلان الاتحاد في قمة الرياض؟ على أي أساس حصلت التسريبات؟ ثم جاءت القمة، وانتهت إلى إحالة الموضوع إلى مزيد من الدراسة. كأنها صبت ماءً بارداً على الموضوع، مع أنها شددت على أهمية الاتحاد، وأن تكون بدايته متناسبة مع أهميته. لم تقل الجهات الرسمية للناس شيئاً عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة دراسة مقترح الاتحاد، ولا شيئاً عن نقاط الاتفاق والاختلاف في مواقف الدول الأعضاء من المبادرة. عمان مثلاً ضد فكرة الاتحاد، أو هكذا يبدو. ودولة الإمارات ليست متحمسة للفكرة، أو هكذا يبدو. كذلك يبدو أن الموقف الرسمي للكويت مع الاتحاد، لكن بشروط من دونها لن يكتب له النجاح؟ هل هذا صحيح؟ قيل عن موقف قطر الشيء ونقيضه. لا يعرف الناس إلا موقف دولتين: السعودية صاحبة المقترح، والبحرين. أما الدول الأخرى فتلتزم الصمت، ومعها مؤسسات الأمانة العامة للمجلس. من حق الناس أن تعرف. غالبية هؤلاء الناس مع الاتحاد من حيث المبدأ، لكنها لا تعرف شيئاً عن طبيعته، ولا عن مواقف دولها منه. الصمت الرسمي من هذه المسألة يؤيد الذين يقولون بأن الاتحاد ليس اتحاداً لشعوب لها حقوق، ولحكومات تمثلها. وإنما اتحاد بين حكومات لا ترى أن وقت التواصل والشفافية مع شعوبها قد حان بعد. وهو ما يتناقض مع فكرة الاتحاد ذاتها.
اللوحة الثانية تجمع مختلف المواقف من فكرة الاتحاد. صار واضحاً أن البعض ينتظر، والبعض الآخر يتخوف منه، أو يشكك في الهدف من وراء هذا الاتحاد. بعض المؤيدين أيد الفكرة من دون شروط مسبقة، وهم كما يبدو يمثلون الأقلية. والبعض الآخر، وهم كما يبدو الأغلبية، فقد ربطوا تأييدهم بأن يكون الاتحاد على أساس شعبي وديموقراطي. وبين هذا وذاك ارتبك المتخوفون منه، والرافضون لفكرة الاتحاد. لم يكن في وسعهم رفض الفكرة بشكل مباشر. كان لا بد من المداورة، ولغة الشروط والتحذير من الاندفاع، والتخويف من أن الاتحاد سيلغي خصوصيات ومكتسبات هذه الدولة أو تلك، بل قد يلغي استقلال الدول الصغيرة وسيادتها أمام «الشقيقة» الكبرى. وكانت جمعية الوفاق البحرينية أوضح من عبّر عن هذا الموقف الملتبس. ومع أنه لا شأن لإيران بهذا الاتحاد، إلا أنها كانت الأكثر انزعاجاً، والأكثر وضوحاً ومباشرة في رفضها لفكرته. ولذلك نظمت مظاهرة في طهران للتنديد به شارك فيها بضع مئات. وكما هو متوقع استخدمت إيران ورقة الأزمة البحرينية غطاءً لموقفها. وأغطية طهران الآيديولوجية والسياسية كثيرة، لكنها شفافة بمثل شفافية تأييدها لحق «الشعب» في البحرين، وتنكرها لحق الشعب السوري وهو يقدم الشهداء يومياً على يد قوات النظام الذي تتحالف معه. بل إن النظام الحاكم في إيران لا يعترف حتى بالحق السياسي لكل مكونات الشعب الإيراني نفسه، وذلك لأن دستورها يحصر نصاً حق تولي رئاسة «الجمهورية الإسلامية» في أبناء المكون الشيعي الإثنا عشري من دون المكونات الأخرى. حقيقة الأمر أن طهران تخشى بروز اتحاد دول الخليج العربية، لأنه يحمل في طياته تطورات خطرة في نظرها: منها أنه سيوحد السياستين الخارجية والدفاعية لهذه الدول، وهو ما سيحرمها مساحة المناورة التي يوفرها لها التعامل مع كل دولة على حدة. كما أن الاتحاد يفسد على طهران ما تحاول تحقيقه من خلال حلفائها في العراق، لأنه يحمل في طياته إمكان قلب موازين القوة في الخليج العربي في غير صالحها، فضلاً عن أنه سيغلق أمامها ثغرات التدخل، ومنها توظيف ورقة المطالب «الشيعية» خصوصاً في البحرين.
أما المتخوفون والرافضون لفكرة الاتحاد من بين مواطني دول الخليج فإن غالبهم من الطائفة الشيعية. مع التنويه بأن هذا لا يعني أن كل الشيعة يرفضون الفكرة. وأبرز الرافضين، وأعلاهم صوتاً هنا يتمثل في المعارضة الشيعية في البحرين. وتعبر جمعية الوفاق عن ذلك باعتبارها أكبر القوى الشيعية هناك. ترفض الوفاق الاتحاد خصوصاً مع السعودية، لأنه كما تقول «يفقد البحرين استقلالها». والمضمر في هذا الشعار هو الخوف من أن تتحول الغالبية في البحرين إلى أقلية في دولة الاتحاد، ما يفقد الوفاق جزءاً كبيراً من ثقلها السياسي. وهذا سبب وجيه ومشروع سياسياً، لكن يجب أن يوضع على الطاولة كما هو، للتعامل معه ضمن كل المخاوف والهواجس المشروعة في هذا السياق. هل الوفاق ترفض الاتحاد من حيث المبدأ؟ أم أنها مع الاتحاد، لكنها لا تريد أن يكون على حساب مكتسبات البحرين؟ يجب أن يتخلى الجميع عن المداورة، ورفع شعارات لا أساس لها، على الطريقة الإيرانية. هناك خوف من حجم السعودية، خصوصاً حجم مؤسستها الدينية ومن نظامها السياسي، ومن طبيعتها المحافظة. وهذا أيضاً خوف مشروع. لكن ما ليس مشروعاً استخدام هذا الخوف لرفض فكرة الاتحاد ابتداءً، بناءً على افتراض مسبق ومغلوط بأن التأثير في إطار الاتحاد سيتخذ اتجاها واحداً من السعودية إلى بقية الدول، وليس تأثراً وتأثيراً في كل الاتجاهات. وهو افتراض مغلوط لسببين: لأنه يخلط بين الاتحاد الذي يبقى، خصوصاً في صيغته الكونفيديرالية، على استقلال كل دولة بشؤونها الداخلية، وبين وحدة اندماجية تلغي هذا الاستقلال، وهو ما ليس مطروحاً أصلاً. وثانياً لأنه يعتبر كل المنجزات الاجتماعية والسياسية، في البحرين والكويت مثلاً، من الهشاشة أنها ستتلاشى في إطار الاتحاد. لماذا لا يحصل العكس؟
يحتاج الموقف الشيعي إلى شيء من التأمل. في العمق ينطلق هذا الموقف من منطلقات طائفية، وليس منطلقات مدنية. فإذا كان صحيحاً أن من أهداف الاتحاد قلب معادلة الأكثرية والأقلية في البحرين، وترسيخها في بقية الدول، فإن رفض فكرة الاتحاد ينطلق هو الآخر من منزع طائفي أيضاً. مطلب قوى المعارضة البحرينية هو حكومة منتخبة من الشعب. وهو بحد ذاته مطلب مشروع. لكن الهدف منه تمكين القوى الشيعية من الاستيلاء، أو السيطرة على الحكومة (السلطة التنفيذية)، على أساس أن الشيعة يمثلون الغالبية بين السكان. أضف إلى ذلك مطلب «الملكية الدستورية»، التي تعني في الأخير أن الملك يملك ولا يحكم، ما يفرض تحويل غالب سلطاته إلى حكومة منتخبة. من هنا فإن رفض المعارضة البحرينية لفكرة الاتحاد نابع من أنه سيحرمها من تحقيق هذا الطموح السياسي الكبير، وهو طموح يستند، كما الحكم الذي تعترض عليه، إلى رؤية طائفية تربط الحق السياسي بالإنماء الطائفي، وحجم هذا الحق بحجم الطائفة. وطموح الوفاق غير قابل للتحقق على هذا النحو. واقع الأمر في البحرين، كما في لبنان والعراق بعد الغزو الأميركي، يكشف استحالة تعايش مبدأ الطائفية الدينية مع الديموقراطية داخل الدولة. الفرضية الأولى للديموقراطية هي ضرورة تحييد الدين في العملية السياسية، وذلك تحقيقاً لمبدأ «صوت واحد لفرد واحد». في حين أن الفرضية الأولى للطائفية هي أن تتأسس المشاركة السياسية على أساس من حق الطائفة (الجماعة) وليس الفرد. وهنا يتبدى مأزق الوفاق: فهي تطالب بحقوق ديموقراطية، ولكن من منطلقات وأهداف طائفية. وهي بهذا الموقف الملتبس تعزز الانتماء الطائفي لدى السنة. والنتيجة الانقسام الطائفي الحاد في البحرين حالياً، ودخولها الحلقة المفرغة. لن تقبل غالبية السنة الانخراط في السيناريو الذي تحاول المعارضة الشيعية فرضه. ومن دون مشاركة سنية كبيرة، ستبقى مطالب المعارضة تراوح مكانها.
هنا تبرز اللوحة الثالثة. وهي مليئة بأسئلة تبحث عن إجابات من دونها ستبقى فكرة الاتحاد أقرب إلى ما كانت عليه فكرة التعاون. لماذا مثلاً لم يتبنَ مجلس التعاون حتى الآن مبادرة سياسية حيال الوضع في البحرين؟ كان إرسال قوات درع الجزيرة إلى هناك العام الماضي خطوة صحيحة، وفي التوقيت الصحيح. لكن ينقص هذه الخطوة أنها من دون برنامج سياسي يعزز من صدقيتها وجدواها. هل الاتحاد يستند إلى مشروع سياسي وحضاري؟ أم مجرد استجابة لهواجس أمنية؟ لا شك في أن الاتحاد أضحى ضرورة في الظروف الحالية. ولا يضير أن يبدأ على أساس أمني تبعاً لطبيعة التحديات الملحة، لكن أن يتوقف عند هذا الحد، سيجعل منه اتحاداً هشاً؟ كيف سيكون دور الاتحاد في معادلة توازنات القوة في المنطقة؟ هل يستند إلى إصلاحات سياسية تحمي الحقوق، وتعزز مفهوم الدولة في داخله، وتقوي من لحمته، ودوره الإقليمي؟ هذه وغيرها أسئلة للإبقاء على فكرة الاتحاد حية، بدلاً من وأدها في مهدها.

نقلا عن الحياة اللندنية