استجبت لدعوه كريمة لحضور فعاليات ندوة"حماية النزاهة ومكافحة الفساد" والتي تزامنت مع صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشرات مدركات الفساد لعام 2012م حيث احتلت السعودية المرتبة 66 لهذا العام بعد ان كانت 57 العام الماضي.

إن هذا الترتيب يقودنا إلى استنباط أن الفساد آخذ في نمو حجمه ودرجته لتوفر البيئة الحاضنة والمناسبة على انتشاره والمشاركه فيه، في ظل تقادم الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها 80 عاما مثل نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350 فاشتكت من الشيخوحة والهرم وعدم مواكبه المتغيرات التي نعيشها في هذا العصر فاستطاع الفاسدون تطويع ثغراتها والتلاعب بها..وعلى سبيل مثال ضعفها يشترط لتجريم الرشوة وفقا لنظام مكافحة الرشوة المعمول به حتى تاريخه(أن تكون الرشوة نقدية وفي محل العمل وأن يتم إلقاء القبض مباشرة أثناء التسليم بل إن النظام خاص بموظفي الدولة فقط دون غيرهم)...فهل الفساد مقتصر على موظفي الدولة وهل الفاسدون يعملون بهذه الطريقة في وقتنا الحاضر!!

أما ما يخص المبلغين عن الفساد فلن تستطيع (نزاهة) حمايتهم لعدم وجود نص قانوني وهو ما يعرض المبلغ لمخاطر إجراء انتقامي سواء الفصل تعسفياً أو تجميد علاواتهم وترقياتهم على اعتبار أن خصومهم في الغالب ممن يحتلون المناصب التنفيذية الكبرى بالمنشأة ويملكون كافة الصلاحيات القادرة على إيقاع الأذى والتطفيش لكل موظف يتجرأ بالتقدم بأي بلاغ فساد إداري أو مالي.

ولتنجح(نزاهة) في تحقيق أهدافها عليها أن تبدأ بعلاج أساس وتبني تحديث الأنظمة المتعلقة بهذا الموضوع فتنطلق من أرضية صلبة تشريعياً وتنفيذياً فتمنحها قوة وفاعلية حيال استئصال هذا الورم الخبيث من جذوره... الذي يسهل العبث بمقدرات الوطن،وأصاب حركتنا التنموية وقيمنا الأخلاقية وأمانة ضمائرنا بمقتل!!

نقلا عن الرياض