قبل أن أبدأ في كتابة هذه الرؤية الأكاديمية، تناقشت مع مجموعة من منسوبي معظم جامعاتنا السعودية وطلاّبها وكنت أكرر طرح أسئلة محددة تلخّصت في ( هل أنتم راضون عن مستوى أعضاء هيئة التدريس بجامعاتكم ؟ وهل كل الأساتذة المتعاقد معهم في المستوى المطلوب ؟ وهل يُغطّي عموم الأساتذة مايطلب منهم في التعليم والتعلم والبحث العلمي؟، ثم هل ترك البحث العلمي ومراكزه ووحداته المتخصصة أثّرا في الحياة الجامعية؟ وهل تم تحويل البحوث المتخصصة إلى مشاريع تطبيقية؟ وهل ظهر أثرها في المجتمع ؟ وأخيراً هل الشراكات مع الجامعات الدولية ذات أثر إيجابي؟ وهل ساعدت في رفع مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي بشكل واضح ؟ ) وسأترك لكم تخمين الإجابات والردود !.
خلال العشر سنوات الأخيرة، حظيت المملكة بإضافة مايزيد على خمس عشرة جامعة جديدة، مما شكل عبئا كبيرا على عمليات التعاقد الخارجي وقلّل من فرص اختيار الأفضل، بل ودفع الكثير من الجامعات - في كثير من الأحيان - إلى استقطاب كل من يقبل التعاقد، حيث الطلب أعلى من المعروض الجيّد ! .
أدركت الجامعات، خصوصا الناشئة منها، ضرورة تفعيل وتسريع عجلة البحث العلمي ولاشك أن المؤسسات الوطنية الداعمة للبحث العلمي لم تبخل بالدعم المالي. لكن هل المال هو كل شيء؟ بلا شك التمويل ضروري ، لكن توفر الكوادر البشرية والبنى التحتية أساسي، وهو أمر لا يمكن للجامعات أن توفره في السنوات القليلة الأولى بعد إنشائها.
ولقد ظهرت الفجوة في احتياجات جامعاتنا للكادر البشرى عالي التأهيل والبنى التحتية بعد أن قامت ولازالت بعقد الكثير من الشراكات البحثية الدولية مع العديد من الجامعات الدولية، إن توفير تلك الكوادر لتفعيل تلك الشراكات يحتاج إلى زمن قد يتعدى العقد والعقدين من الزمن .
إن واقع الحال في - عموم – جامعاتنا هو عدم توفر كل ما تحتاجه من كوادر بشرية وبنى تحتية ، لتفعيل العملية الأكاديمية والمشاريع البحثية، بل إن نقص بعضها مخلّ. نعم لدينا مبتعثون، والأمل أن يكون بهم وعلى أيديهم الحل بعدعودتهم ، لكن في ظل التطور السريع لجامعاتنا و تزايد احتياجاتها، يتوقع أن يكون إسهام المبتعثين جزئيا وغير كاف.
مادام الأمر كذلك فلماذا لاتضع الجامعات أيديها في أيدي بعض، وتُقيم شراكات تكاملية حقيقية تشمل العملية التعليمية والتدريس والبحث العلمي واستغلال الموارد المتوافرة بشكل جاد, خصوصا مع توفر تقنيات التعليم والتواصل الإلكتروني، التي يمكن أن تتيح للأستاذ من جامعة ما أن يُدرّس في جامعة أخرى، وباحث من هنا أن يشارك في مشروع بحثي هناك وهكذا.
بلا شك نقدر جميعا جهود وزارة التعليم العالي – كجهة إشرافية وتوجيهية – في دعمها للجامعات،. لكن لابد من وضع عامل الزمن في الحسبان , لذلك فإن الوزارة مطالبة أيضا بالعمل على تبني و تسهيل ورعاية وتشجيع (الشراكات التكاملية ) بين الجامعات السعودية. . . وبالله التوفيق
نقلا عن المدينة