في ظل التحديات التي يطرحها النفط الصخري في سوق الطاقة اليوم، فإن الحديث عن الطاقة المتجددة يطرح نفسه بقوة ضمن الخيارات التي يهتم بها صاحب القرار في السعودية.

إن الطاقة الشمسية والطاقة النووية تظلان في مقدمة موارد الطاقة البديلة التي يمكن تحويلها إلى موارد مهمة للطاقة، ولكن جنباً إلى جنب مع مورد البترول الذي لا يمكن الاستغناء عنه - على الأقل - في الأمد المنظور.

وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن الطاقة الشمسية وهو موضوع هذا المقال، أود أن أطمئن المواطن السعودي إلى أن عمليات استخراج النفط والغاز الصخري من الأراضي السعودية تتقدم بخطًى حثيثة وتستخدم "أرامكو" في عمليات التنقيب أحدث التقنيات، لأن البحث عن النفط والغاز الصخري يعتبر من بين الخيارات المطروحة في قائمة البحث عن الموارد الجديدة والمتجددة، بمعنى أن المملكة تستشعر أهمية استخراج النفط والغاز الصخري من أراضيها تماماً كما تستشعر أهمية البحث عن الموارد الأخرى.

والجميل أن المملكة كانت تدرك منذ وقت مبكر أهمية البحث عن الموارد البديلة للبترول، ولذلك قررت الحكومة السعودية منذ نصف قرن تقريبا تأسيس مؤسسة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ثم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتأسيس مؤسسة الملك عبد الله للطاقة البديلة والمتجددة.

وأزعم أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قامت ببناء ما كان يعرف بـ "المجمع الشمسي" لإنتاج الطاقة الكهربائية في القرية الشمسية التي أقيمت في محيط ثلاث قرى هي العيينة والجبيلة والهجرة التي كانت تقع في شمال العاصمة (الرياض)، ولكنها الآن أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العاصمة الكبرى الرياض.

وأذكر أن مدينة الملك عبد العزيز نظمت ندوة عالمية في قرية العيينة إحدى القرى الثلاث التي يتكون منها المجمع الشمسي، وكان الهدف من الندوة العالمية هو تقييم نتائج التجربة السعودية في مجال استخدامات الطاقة الشمسية، وحضر الندوة كبار العلماء من كل أنحاء العالم، ولقد أجمع العلماء الذين حضروا من أوروبا وأمريكا على أن النظام الذي توصلت إليه المملكة في القرية الشمسية يعد من أوائل الأنظمة الشمسية على مستوى العالم، وأكدوا خلال الندوة أنه لم يتم إنشاء مشروع يماثل هذه القرية من حيث الحجم والنوعية التي ترقى إلى مستوى ما وصل إليه الغرب من تقدم في مجال الطاقة الشمسية.

وإذا كانت خلايا الطاقة الشمسية في الماضي باهظة الثمن وكان من الصعب الحصول عليها.. إلاّ أنه الآن كثر إنتاج الخلايا وحدثت ابتكارات جديدة وحديثة مما أدى إلى انخفاض أسعارها وأدى إلى التوسع في استخدامها سواء في الاتصالات اللاسلكية أو في إنتاج الطاقة الكهربائية لتزويد القرى النائية، كما استخدمت الطاقة الشمسية في الساعات وفي الآلات الحاسبة، وهناك في حياتنا العادية توسع كبير في استخدام الطاقة الشمسية، وبالذات في إنتاج الماء والكهرباء.

ولقد ثبت من البحوث التي أجرتها الجامعات السعودية أخيرا أن الطاقة الشمسية من أفضل أنواع الطاقة على وجه الأرض لعدة اعتبارات فهي طاقة نظيفة لا تحدث تلويثاً عند استخدامها، وهي طاقة مستمرة وباقية ما دامت الحياة، وهي طاقة مجانية ومتوافرة في جميع الأراضي التي تسقط عليها أشعة الشمس، كما أنها طاقة عالية الحرارة.

ومن نعم الله علينا أن مخزون السعودية من الطاقة الشمسية يفوق مخزون أي دولة أخرى في العالم، ولهذا يمكننا التأكيد على أن الطاقة الشمسية هي إحدى الثروات الطبيعية التي أغنى بها الله - سبحانه وتعالى - هذه البلاد الخيرة.

وهذا يعني أن المملكة كانت تتحسس - منذ زمن بعيد - التهديدات التي كانت تتهدد البترول، وإنها اتخذت الخطوات الإيجابية باتجاه البحث عن بدائل للطاقة.

صحيح أننا في ذلك الوقت لم نكن متعجلين ونشطين بالقدر الكافي إزاء البحث عن موارد متجددة للطاقة.. إلاّ أن الوقت ما زال بين أيدينا، وقد اتخذت أخيرا مؤسسة الملك عبد الله للطاقة البديلة والمتجددة خطوات إيجابية متقدمة ستعوضنا ما فاتنا من وقت.

إن السعودية أعدت خطة مفصلة لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية ستضع البلاد في عام 2032 في مصافّ أكبر خمس دول منتجة للطاقة الشمسية في العالم.

ومقارنة بألمانيا التي تعتبر إحدى الدول المتقدمة في استخدام الطاقة الشمسية فإن معدل الإشعاع العادي المباشر يومياً يصل إلى 3,39 كيلووات ساعة لكل متر مربع، بينما معدل الإشعاع العادى المباشر في الرياض يبلغ 6,68 كيلووات ساعة، ويصل إلى 8,60 كيلووات ساعة في جدة على ساحل البحر الأحمر.

وأتصور أن الظروف الآن لاستغلال الطاقة الشمسية وتطويرها أفضل مما كانت عليه قبل أكثر من 30 عاماً، إذ إن العلم حقق تقدماً مذهلاً في مجالات الحاسبات وتوصل إلى معجزة الاتصالات عبر الإنترنت والفضائيات بكل أشكالها وألوانها التي يمكن أن تقدم لأبحاث الطاقة الشمسية المزيد من المساهمات في مجالات التنمية المستدامة.
نقلا عن الاقتصادية السعودية