معظم قطاعات الدوائر الحكومية، سيما التي لها علاقة بخدمات الجمهور تعاني من مشكلات إدارية ناتجة عن سوء الاختيار للعنصر البشري، والتي ربما كان الهدف منها سد الفراغ دون النظر إلى مقومات الشخص في التخصص أو الدراية والمعرفة والمهارة التي يمتلكها أو الموهبة في النواحي الإدارية.
أن يتولى الإدارة من يملك تخصص أكاديمي بحت يمكن أن يبدع في تخصصه.. ليدير عمادة في كلية، أو يتولى منصب إداري رفيع في أي قطاع، إضافة إلى عمله الأساس ليتقاضى أجرا إضافيا يمكن أن يشغله غيره ليفيد ويستفيد، دون أن يكون لديه الحد الأدنى من المفاهيم التي تتطلبها الشؤون الإدارية * التنظيم – الإشراف – التوجيه – المتابعة * سوف يسهم في بروز مشكلات يترتب عليها تغيير العنصر البشري بشكل دوري ، والبحث من جديد عن من يتولى ذلك المنصب ليقوم بالدور المناط به.
ولا يخفى ما يعانيه طلاب الجامعات تحديدا من مشكلات طلابية في عمليات القبول والتسجيل و التحويل أو ما يتعلق بالشؤون الطلابية..ناتجة عن الارتجالية في اتخاذ القرار المناسب وسوء التخطيط.
وأجزم أن خريجي كليات العلوم الإدارية في تخصصي إدارة الأعمال أو الإدارة العامة لديهم الكفاءة والقدرة على إدارة عمادات القبول والتسجيل بالجامعات، أو عمادات شؤون الطلاب أو إدارة المستشفيات أو البلديات أو المدارس بشكل أفضل من غيرهم، دون النظر إلى من يملك تخصص رفيع في التخصصات الأخرى طالما لم يكن في العلوم الإدارية.
إن احترام التخصص الإداري وإسناد المهمة لحامليه والتوسع في افتتاح برامج في الدراسات العليا في هذا المجال ..سوف يسهم بإذن الله في الحد من الفوضى الإدارية في كافة القطاعات، وسينشأ عنه خبرات تراكمية يمكن أن تكون نموذجا يحتذى يتم تكراره في معظم الإدارات المتماثلة، والله من وراء القصد.

كاتب سعودي