ربما ينبغي لتونس الآن أن تقف من تركيا موقف المعلم عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية.

عقب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، بدا أن الأمر لن يكون على ما يرام. ثم، طاف رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، الذي تولى الرئاسة بعد ذلك، في جولة في المنطقة مروجًا للنموذج التركي من التوفيق بين الإسلام والديمقراطية لتحقيق الازدهار. كما أنه وجه النصح العلني لحكومة الإخوان المسلمين قصيرة الأجل في مصر لتبني دستور علماني مما سبب الكثير من الهياج السياسي ضده هناك.

سرعان ما تحول الربيع العربي، بطبيعة الحال، إلى كابوس رهيب - باستثناء تونس. فلقد تخير حزب النهضة التونسي المحسوب على الإخوان المسلمين تقاسم السلطة وتشكيل الائتلاف مع الأحزاب العلمانية، بدلاً من محاولة قيادة الحكم بمفردهم وفرض وجهات نظرهم الخاصة. كان من نتائج تلك المقاربة التوافقية في السياسة التونسية أن كانت هدفًا للهجوم من الجماعات المتطرفة، مثالاً بتنظيم داعش، وكافحت الدولة للعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي كانت تحققها ما قبل عام 2011. ومع ذلك، كان خيار حزب النهضة هو ما جعل تونس الدولة الديمقراطية الوحيدة من بين دول الربيع العربي، مما جنب البلاد ويلات الاضطرابات المدنية القاسية التي عانت منها كل من ليبيا، والمصر، وسوريا، واليمن.

أما إردوغان فقد تخير الآن الطريق المعاكس.

خرج أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي، حليف إردوغان الرئيسي، يوم الخميس بأنباء شديدة الغرابة من حيث فشله في تشكيل حكومة ائتلافية. كانت الانتخابات العامة المنعقدة في يونيو (حزيران) الماضي قد تركت حزب العدالة والتنمية الحاكم من دون أغلبية، ولذلك فإن إعادة التصويت الآن باتت أمرًا لا مفر منه. ولكنهم في انتظار تحديد الموعد الآن.

أما داود أوغلو، بالرغم من ذلك، يبقى هو مفتاح الشفرة. كان قرار عدم تشكيل الائتلاف الحاكم صادرًا عن إردوغان ذاته بمجرد انتهاء عملية التصويت، وذلك بسبب، وعلى العكس من حزب النهضة التونسي، أن إردوغان ليس عازما على تقاسم السلطة مع أحد.

بعدما نجح حزب الشعب الديمقراطي الكردي في تحقيق نسبة 13 في المائة من الأصوات في انتخابات 7 يونيو الماضي، وحرمان حزب العدالة والتنمية من حق الحكم المفرد، أخفق إردوغان في الحصول على الأغلبية المطلقة التي كان يحتاجها لفرض دستور جديد يمهد بل ويركز كافة سلطات البلاد في يد مؤسسة الرئاسة. وكان عليه كذلك التخلي عن موقفه المتراجع: عن طريق الاستيلاء على تلك السلطات والصلاحيات بموجب القوانين الحالية، وإدارة البلاد من خلال حكومة متوافقة مع حزب العدالة والتنمية.

غير أن إردوغان لم يملك أن يتصالح مع نفسه حيال هذه النتيجة. حيث شرع وعلى الفور في تهيئة المجال لتصويت جديد، حيث يأمل من خلاله أن يحقق الحزب الكردي المذكور تصويتًا أسفل عتبة 10 نقاط مئوية المطلوبة لدخول البرلمان. ومنذ انتخابات يونيو الماضية، عمد إردوغان إلى إنهاء عملية السلام مع المسلحين الأكراد، حيث أحيا الحرب التي استمرت 30 عامًا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف مواطن. بطبيعة الحال، يقول إردوغان إنه يحاول ضمان فرض إرادة الشعب. ولم يستغرق الأمر كثير جهد لتلك المجموعة المعروفة باسم حزب العمال الكردستاني لأن تعيد عمليات التمرد، ما يسمح للرئيس لأن يظهر بمظهر الذي يحارب الإرهاب ويحمي البلاد. غير أن إردوغان لم يبذل جهدًا كافيًا لإخفاء نواياه .

وفي خطاب هذا الأسبوع، وجه إردوغان الاتهامات لحزب الشعب الديمقراطي من أنه يُدار من قبل المتمردين المسلحين. وقبل أسبوعين، طالب برفع الحصانة البرلمانية عن نواب الحزب الكردي البالغ عددهم 80 نائبًا، وذلك حتى يمكن محاكماتهم و«يدفعوا ثمن» صلاتهم المزعومة مع الإرهابيين. وذلك ليس إلا اتهامًا سخيفًا، فحتى وقت قريب، كان إردوغان يتعاون مع حزب الشعب الديمقراطي على عملية السلام.

وأوضح إردوغان السبب وراء تحوله المفاجئ ضد الحزب السياسي الكردي: كان لديهم من الجسارة ما يكفي لتنظيم حملة ضد خطته الدستورية، وإمكانية إحباط هدفه لأن يكون مؤسس تركيا «الجديدة» والمتحولة تمامًا بحلول عام 2023. وهي تقابل الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية العلمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك.

بات من الواضح بشكل متزايد أن الطموحات الشخصية لإردوغان تلحق أضرارًا جلية بالبلاد. فقد تعرض النمو الاقتصادي والليرة التركية لاضطرابات شديدة مع إدراك المستثمرين على نحو تدريجي المدى الذي يعمل إردوغان من خلاله على تحطيم المؤسسات الديمقراطية التركية مما يشكل تهديدًا صارخًا على استقرار البلاد. كما أن إعلان داود أوغلو الخميس الماضي سبب هبوطًا حادًا في أسعار الأسهم التركية وفي قيمة الليرة كذلك، حيث ظلت الأسواق تتأرجح لمدة شهرين في حالة غامضة من عدم اليقين. فلقد هبطت قيمة الليرة من 1.80 مقابل الدولار في 2012 إلى أكثر من 2.80 مقابل الدولار الآن. كما هبط النمو الاقتصادي إلى 2.9 نقطة مئوية العام الماضي، من واقع أقل من 9 نقاط مئوية في عام 2012.

وإذا كان من أمل أمام تركيا، فيعني أن إردوغان قد بلغ حد التجاوز وسوف يكون مضطرا في نهاية المطاف على تقديم تنازلات. إنه يسعى للإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية العريقة التي يدركها ويتفهمها غالبية السكان الأتراك. أما تونس، فعلى النقيض من ذلك، تحاول بناء تلك المؤسسات من حطام الديكتاتورية المنهارة هناك.

هناك أسباب قليلة تدعو للاطمئنان، برغم كل شيء. فالقاعدة المؤيدة لإردوغان تتميز بولاء شديد وهناك غضب حقيقي حيال حزب العمال الكردستاني بين جموع الشعب التركي، مما يمكن الرئيس من المضي قدما في مساره. وحتى مع ذلك، ربما هناك ما يكفي من الأتراك والأكراد الذين يرون أن تلك المحاولة تهدف لتجاوز الإرادة الشعبية نحو حكومة ائتلافية، من حيث التأكيد على نتائج انتخابات السابع من يونيو وضمان عدم مكافأة إردوغان بالمطالبة بإجراء تصويت آخر.

إن تكتيك الأرض المحروقة الذي يعتمده إردوغان يدفع بتركيا نحو العنف وعدم الاست قرار والفشل الديمقراطي والاقتصادي. وهناك الكثير من تلك الفظائع في مختلف أرجاء الشرق الأوسط بالفعل.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط