وكالات –
ألغت المحكمة الإدارية العليا المصرية قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل أسوار جامعة القاهرة، وفي أول رد فعل بعد صدور الحكم, أكدت الحكومة احترامها التام لأحكام القضاء, والتزامها بها.
وقال الدكتور مجدي راضي, المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن القانونيين بالمجلس سيدرسون الحكم فور تلقي المجلس نصه, تمهيدا لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذه.
وأكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن الوزارة والجامعات تحترم أحكام القضاء, مشيرا إلي أنه سيتم دراسة كيفية تنفيذ الحكم, احتراما للقانون.
وأوضح أن الحكم خاص بجامعة القاهرة وحدها, ولا ينسحب علي بقية الجامعات الحكومية الأخري, وعددها18 جامعة.
وأشار الوزير إلي أن الحكم نهائي, ولا يقبل الاستشكال أو الطعن عليه, مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية بوزارة التعليم العالي لدراسة الحكم وتنفيذه.
ومن ناحيته, أكد الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة احترام الجامعة أحكام القضاء, مشيرا إلي أنها ستدرس مع الوزارة كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد حرس وزارة الداخلية من الجامعة, فور تسلم الجامعة حكم المحكمة والحيثيات للتنفيذ.
ونسبت صحيفة المصري اليوم – الاحد للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء احترام الحكومة لحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلغاء وجود الحرس التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعات.
وقال: «إننا سندرس الحكم بالتفصيل عندما تصل حيثياته… إننا نحترم الحكم ونطبقه لكن سنحقق أيضا الأمان لجامعاتنا وللطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية».
وقال الدكتور نظيف: «إن الحكم ليس إلغاء للحرس الجامعى وإن الجامعة تحتاج دائما إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها ويهمنا أن تتمتع الجامعة بالاستقلالية». وأضاف رئيس الوزراء: «مفهومنا للحكم أنه يلغى تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية فى هذه الوظيفة
واعتبر الحقوقيون أنها خطوة هامة نحو استقلال الجامعات المصرية ومنع التدخلات الأمنية، حيث أكد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن الحكم رائع ولكن ما يعيبه اشتراط وجود حراسة مدنية.
وأشار حسن إلي أن الحكم من زاوية أخرى انجاز كبير وتأكيد على أن القضاء الإداري قلعة للحريات وهو المنصف فى قضايا الرأى، ويؤكد الحكم على عدالة المطلب سواء من طلبة الجامعة أو منظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى مطالب أساتذة الجامعة.
واستبعد أن ينفذ الحكم لأنه «من سمات النظام الحالى عدم احترام أحكام القضاء سواء أحكام محكمة النقض بشان عضوية مجلس الشعب، بالإضافة للعديد من الأحكام للمعارضين وغيرهم، وبالطبع ستقدم الجهة التنفيذية طعنا فى الحكم وربما يكون الحرس المدني شكلا آخر من أشكال التدخل الأمنى فى الجامعة»..
