-سانا –
أفادت دراسة صادرة عن جامعة دلفت الهولندية للتكنولوجيا أن هناك حاجة إلى ما يشبه الحملات الحكومية للتلقيح في المجال الرقمي وللكمبيوترات ضد البرامج الخبيثة التي يخترق من خلالها قراصنة الكومبيوتر أجهزة المستخدمين وعلى نطاق واسع.
وقالت الدراسة إن ما بين 5 و10 % من أجهزة الكمبيوتر الموصولة بالإنترنت في أوروبا أصيبت ببرامج خبيثة نتيجة تعرضها للاختراق من قبل قراصنة عام 2009.
وأوضحت الدراسة أن الشركات التي تقدم خدمة الانترنت لمستخدمي “آي إس بي” هي المسؤولة عن سلامة كمبيوترات المستخدمين لناحية عدم اختراق القراصنة لها.
وأثبتت مبادرات اتخذت في كل من ألمانيا واستراليا أن الدعم الحكومي يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية جدا في مجال تطهير الكمبيوترات المصابة بالبرامج الخبيثة التي تستقر عموماً في كمبيوترات المستخدمين دون علمهم واعتياديا بواسطة بريد إلكتروني مغشوش لتعمل هذه الأجهزة المخترقة الموصولة بالشبكة تلقائياً على إرسال معلومات خاصة بالمستخدمين.
وعمل الخبراء الذين أجروا الدراسة على معاينة أكثر من 170 مليون عنوان اتصال بالإنترنت استخدمت سابقا من قبل القراصنة إذ أرسل إليها بريد غير مرغوب فيه وقد تبين أن هذه العناوين راكمت ما يزيد على 109 مليارات رسالة بريد الكتروني غير مرغوب بها بين عامي2005 و2009.
وأظهرت الدراسة أن ما بين 80 و90 بالمئة من البريد غير المرغوب فيه قد أرسل بواسطة برامج تستقر في كمبيوترات وعناوين إلكترونية مخترقة من قبل برامج خبيثة.
وقال البروفيسور مايكل فون ايتن وهو أحد المشرفين على الدراسة إن عناوين الاتصال بالإنترنت قد تفيد إلى مدى بعيد في رصد ظاهرة البرام مشيراً إلى أن نحو 50 عنوان اتصال فقط تكمن وراء التسبب بإصابة أكثر من 50 بالمئة من أجهزة الكمبيوتر حول العالم بظاهرة البرامج الخبيثة.
وأضاف ايتن إن الشركات التي تقدم خدمة الانترنت لا تستطيع إجراء حملة تطهير أو تنظيف للأجهزة المصابة دون خطة مركزية واسعة النطاق تتخطى الشركات وحدها مشيراً إلى تعرض تلك الشركات إلى مشكلتين أساسيتين تتمثلان في الحصول على معلومات حول عدد الأجهزة المصابة وتحديد مواقعها بالإضافة إلى كلفة إعلام المستخدمين بأن أجهزتهم مصابة وإرشادهم إلى سبيل التخلص من البرامج الخبيثة.
وأوضح ايتن أن مكالمة المستخدمين لهذه الغاية عملية مكلفة لأنها يجب أن تجرى من قبل خبراء ما يعني أن الشركات الموزعة للإنترنت ستخسر جزءاً كبيراً من هامش الربح الذي تحققه.
وأشار ايتن إلى أن عدد الإصابات والطريقة التي يجري فيها اختراق أجهزة المستخدمين من الممكن وصفها بأوبئة العصر الحديث داعيا إلى قيام سياسات في المجالين الرقمي والمعلوماتي مشابهة لتلك السياسات الحكومية الواسعة النطاق للتلقيح ضده الأوبئة.
يذكر أنه في بعض البلدان كألمانيا وكوريا الجنوبية وبدعم مادي من الحكومات تم تطبيق برنامج مركزي وطني وإقامة مركز تخابر يمكن للمستخدمين الاتصال به والاستعلام حول كيفية التخلص من البرامج الخبيثة النائمة في أجهزتهم.