دبي (رويترز) – اظهرت بيانات رسمية تراجع نمو المعروض النقدي السنوي في السعودية إلى 23.04 في المئة في مارس آذار وهو ما يقل قليلا عن اعلى قمة في 14 عاما في الشهر السابق مع نمو الاستثمارات في الودائع لاجل وودائع الادخار بسرعة اقل.

واوضحت بيانات حصلت عليها رويترز ان مؤشر ام 3 وهو اوسع مقياس للاموال المتداولة في اكبر اقتصاد عربي زاد إلى 834.04 مليار ريال (222.4 مليار دولار) في العام المنتهي في 31 مارس آذار من 677.84 مليار ريال.

وزاد المعروض النقدي بنسبة 26.15 في المئة في فبراير شباط وهو اسرع معدلاته منذ 1994 على الاقل.

وارتفعت الاستثمارات في الودائع لاجل والودائع الادخارية بنسبة 23.1 في المئة في مارس بالمقارنة مع زيادة بنسبة 26.9 في المئة في الشهر السابق. وزادت الاستثمارات في الايداعات تحت الطلب بنسبة 31.7 في المئة إلى 339.31 مليار ريال ارتفاعا من نمو بنسبة 30.5 في المئة في فبراير.

وتحاول مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) كبح نمو المعروض النقدي في أكبر مصدر للنفط في العالم في حين تكافح التضخم الذي بلغ اعلى قمة في 27 عاما على الأقل عند 8.7 في المئة في فبراير.

وزاد البنك المركزي متطلبات الاحتياطي المصرفي ثلاث مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني إلى 12 في المئة من سبعة في المئة مما ارغم البنوك على ابقاء المزيد من الاموال في خزائنها حتى مع تشجيع اسعار الفائدة المتراجعة للناس والشركات على زيادة الاقتراض.