سبأنت:

أقرت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا, امس في جلسة علنية برئاسة رئيس الدائرة القاضي احمد بن صميد , إلغاء قرارات مجلس القضاء الأعلى بشأن عزل سبعة قضاة .
وجاء هذا القرار بناء على الدعاوى المقدمة إلى الدائرة من عدد من القضاة المعزولين بقرارات من مجلس القضاء خلال الفترة 2001-2003م ، وذلك لعدم تسبيب تلك القرارات وفقا للمادة (114) من قانون السلطة القضائية .
وتختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا وفقا لقانون السلطة القضائية , في الفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم, وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصبا على عيب في الشكل، او مخالفا للقوانين واللوائح، أو أخطاء في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا طبقا للمادة (101)من قانون السلطة القضائية بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم .
وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا رفضت في وقت سابق الدفع المقدم من مجلس القضاء الأعلى, بشأن عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالنظر في القرارات الخاصة بالعزل الصادرة من المجلس .