وكالات – طلبت وزارة الخزينة الأمريكية وضع اليد على برج عملاق من 36 طابقاً في نيويورك، تعود ملكيته لـ"بنك ملي" الإيراني الذي تديره الحكومة، وذلك بعدما أدرجت واشنطن المصرف على قائمة الجهات الداعمة لبرنامج طهران النووي. الوزارة قدمت دعوى مدنية للقضاء في هذا الشأن .
وفتحت الوزارة تحقيقاًَ في ملفات شركة "آسا" العاملة في نيويورك أيضاً، بدعوى أنها تشكل واجهة للبنك الإيراني الذي يمتلكها فعلياً، ويستخدمها لنقل وتحويل الأموال في الولايات المتحدة بسبب الحظر الذي تفرضه واشنطن على قيام الجهات الرسمية الإيرانية بهذه العمليات.
ووفقاً للوزارة، فإن ملكية البرج المخصص للمكاتب تعود إلى "بنك ملي"، بالشراكة مع "مؤسسة علوي،" حيث جرى تأسيس "آسا" لتحصيل العوائد وتحويلها إلى البنك الإيراني بصورة غير مشروعة.
وفي بيان مكتوب، قال ستيورت ليفي، وكيل وزارة الخزينة الأمريكية لشؤون استخبارات الإرهاب والتمويل: "هذا التزوير القائم على استخدام شركة كواجهة من أجل تحويل الأموال على الأراضي الأمريكية، هو مثال جديد على أسلوب الخداع الذي تمارسه إيران."
وقال ليفي، في حديث لـCNN: "لقد سبق لوزارة الخزينة حظر نشاط بنك ملي لمشاركته في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني. وقال مسؤولون، إن "بنك ملي" ، لجأ إلى إخفاء ملكيته لشركة "آسا" عبر عملية "تخفّي" قانونية معقدة.
ويستمر عمل المكاتب الموجودة في البرج بشكل عادي حاليا، بانتظار أن يفصل القضاء في طلب وزارة الخزينة، إذ من المتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية ولاية الإدارة الأمريكية الحالية، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.
.