القاهرة – الوكاد:
تناقلت وسائل الاعلام المصرية خبر حكم محكمة القضاء المصرية التابعة لمجلس الدولة بعدم شرعية وقف احد المواقع الالكترونية . وجاء ذلك ليؤكد رأي القضاء في ضمان حرية الرأي والتعبير .. هنا تفاصيل الخبر :
أن تعرض أحد المواقع الإلكترونية لشخص ما بالإهانة لا يصلح سببا لاتخاذ قرار بحجب الموقع بالكامل, وذلك ضمانا لحرية الرأي. وأن حرية التعبير مكفولة بكل وسائلها, ولا يجوز تقييدها إلا في حالات الضرورة الملجئة, وهي المساس بأمن الدولة, وسلامة نظامها واستقرارها, والحفاظ علي المصالح العليا للوطن.
وقضت المحكمة برفض الدعوي المقامة من المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية ضد رئيس مجلس الوزراء, ووزراء الاتصالات, والعدل, والداخلية, والتضامن لحجب49 موقعا ومدونة حقوقية علي شبكة الإنترنت, لتعرضها لشخصه بالإهانة والتشهير, كما ادعي مساسها بالمصالح العليا للوطن وبالأمن القومي. وقضت بتأييد قرار جهة الإدارة بعدم حجب هذه المواقع من علي شبكة الإنترنت حفاظا علي حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
