سبأ نت:
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التقرير الوطني الشامل عن حقوق الإنسان في اليمن في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وحظي تقرير اليمن عند إقراره خلال جلسات أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق لإنسان المنعقدة حاليا بجنيف بإجماع كبير لم تحض بمثله التقارير السابقة المقدمة للمجلس في دوراته السابقة .
وكانت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى علي البان قدمت للمجلس بيانا تضمن رد اليمن حول عدد من التوصيات التي أصدرها المجلس بناء على تقرير اليمن المقدم إلى المجلس خلال شهر مايو الماضي, وتأكيد التزام اليمن بكل التعهدات التطوعية وكل التوصيات التي قبلتها وعددها 125 توصية على أن تأخذ طريقها للتطبيق خلال السنوات الأربع القادمة .
وأشادت الوزيرة البان بكل المواقف المبدئية التي أبدتها الأسرة الدولية في دعم الجمهورية اليمنية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها .
