تقريرً صدر مؤخرًا عن منظمة اليونسكو يتنبأ بما أسماه "موت" اللغة العربية واقتصار دورها على المساجد وقراءة القرآن فقط.

وقال درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم، فى محاضرة أقيمت بمسجد النور بالعباسية: إن الإحصائيات تؤكد انقراض 300 لغة في القرن الماضي بمعدل ثلاث لغات كل عام أمام لغة جديدة، مبررًا ذلك بظواهر علمية تؤكد كلامهم بأنها ستختفى من وسائل الإعلام والإعلان والمؤتمرات والكتب التى تؤلف بها.
ورأى أن علينا وقف التدهور لأن اللغات تكتب وجودها من خلال التعليم باللغة وليس تعلم اللغة، وأضاف: "هناك مشكلة فى مجتمعاتنا عكس المجتمعات الأوربية التى تهتم بمدارس الطفولة بتدريس وحفظ اللغة الرسمية لها، وبعدها يستقبل الطفل اللغات الأخرى للتواصل ومسايرة التطور، أما عندنا نجد أن ارتباط اللغة بالمدارس الأجنبية يشعر التلميذ بسطحية اللغة العربية، بالإضافة إلى مناهج التعليم بغير العربية في بعض الجامعات، حتى إن بعض الجامعات تدرس العربية بغير العربية حتى أغلب الكتاب يكتب بالعامية، وعليه فقدنا صلة بالعلم وصارت فى غربة جعلتها فى مرحلة احتضار".

وأكد درويش أنه من الأسباب الرئيسية لتدهور اللغة تراجع دور المعلم لدرجة جعلت المذيع أو المحاور أكثر تأثيرًا منه، وبذلك فإن الإعلام من الممكن أن يكون المدرسة العظمى فى نشر اللغة.
وكان الكاتب المصري عبد الوهاب المسيري مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية قد رفع دعوى قضائية في العام 2007 ضد الرئيس حسني مبارك يلزمه فيها بتطبيق مادة دستورية تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
وقال المسيري: إن ما دفعه إلى ذلك غيرته على اللغة العربية التي قال: إنها تتعرض في مصر لموجة من الهوس التغريبي وهو ما يخالف في رأيه نص الدستور المصري وقوانين تنص على حماية اللغة العربية.
واستعرض صورًا فوتوغرافية لعدد من واجهات المحال التجارية واللافتات والشركات والأحياء السكنية والقرى السياحية التي كتبت بلغات أجنبية وكأنها أصبحت خارج نطاق الدولة المصرية إضافة إلى إعلانات في صحف مصرية تخلو من أي كلمة باللغة العربية. ووصف ذلك بأنه استهانة باللغة العربية وتعبير عن عقدة نفسية واستلاب إلى الغرب.
وقال المسيري: إن جهات حكومية مصرية تشترط على من يعملون بها أن يكونوا من خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهذا طعن في نظام التعليم المصري وتأكيد على فشله في تخريج كفاءات… كما يؤكد أن الجامعة الأمريكية أصبحت أكبر مشروع استثماري في مصر.
وأكد المسيري على أن نصوص القوانين تحتاج إلى صحوة من جهات الرقابة مشيرًا إلى أن الدعوى التي ستنظر أمام هيئة مفوضي الدولة تطالب بمنع استخدام ألفاظ أجنبية للإعلان في وسائل الإعلام أو أسماء المحال التجارية والمستندات الحكومية.
وأضاف أن التدهور الذي شهدته اللغة العربية في العقود الأخيرة لا يكشف عجز اللغة "فالعجز ليس في اللغة بل في أهلها وإرادتهم وتواطؤهم على إعلاء اللغة أو وأدها، مشددًا على أن حماية اللغة اختبار حقيقي للإيمان بقدرة أهلها وقدرتها على أن تظل وعاء للثقافة والتفكير والتعبير.