قال مصرف الإمارات المركزي انه يدرس إجراءات تنظيمية جديدة لتعاملات البنوك مع المؤسسات وللقروض العقارية لحماية مُستهلكي الخدمات المصرفية لكنه لم يورد تفاصيل مُحددة ، وقال البنك انه يجري دراسة مُفصلة تتعلق بهذه الأمور انه يعتزم فحص وتعديل إجراءات تنظيمية تتعلق بتصنيف القروض وتوجيه أموال المخصصات بعد تقديم بنوك الإمارات لمقترحات.
وأدلى البنك بهذه التصريحات في بيان بعد اجتماع مجلس إدارته يوم الرابع من نوفمبر دون المزيد من الايضاح.
وأضاف البيان ان مجلس الإدارة اقترح كذلك دراسة أكثر شمولية بشأن الإجراءات المقترحة.
وقال مسئول بالبنك ومقره أبو ظبي "الإجراءات التنظيمية للقروض العقارية تعتبر فكرة جيدة بعد أن اقترضت أعداد كبيرة من الناس وتجد صعوبة الآن في السداد خاصة مع تراجع أسعار العقارات والإيجارات."