فلسطين – الوكاد – ناصر الشرقاوي : أزال حرس الحدود المصري بوابة صلاح الدين الشهيرة التي تفصل رفح الفلسطينية عن رفح المصرية، بعد 26 عاماً على إنشاءها، عقب إتفاق كامب ديفيد الذي وقعه الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع إسرائيل.
ورأى شهود عيان في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، قوات من الجيش المصري برفقة جرافات وشاحنات تحمل مواداً إسمنتية، تقوم بإزالة بوابة صلاح الدين الحديدية التي تقع في شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط محافظات قطاع غزة ببعضها البعض وصولاً إلى السلك الفاصل، والبوابة الحديدية، على الحدود مع مصر.
واعتبرت بوابة صلاح الدين، التي أقيمت بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من رفح المصرية في عام 1982، ممرا رئيسيا للفلسطينيين خلال عبورهم الحدود الشهر الماضي، لكن مصر سعى لإغلاق البوابة وبناء جدار على الحدود مع الفلسطينيين، لجعل معبر رفح هو الممر الوحيد لدخول وخروج فلسطينيين قطاع غزة .
وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين دمروا خلال اقتحام الحدود المصرية في 23/1 الماضي الجدار الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل قبل إنسحابها من قطاع غزة، وهبروا إلى مدينة العريش المصرية لأكثر من أسبوعين، إستطاعوا خلالها فك الحصار المفروض عليهم من قبل الجانب الإسرائيلي، قبل أن تبدأ قوات الأمن المصرية بناء أجزاء كبيرة من جدار حدودي جديد.
وذكر شهود العيان لـ "الوكاد" أن القوات المصرية إنتهت تقريبا من بناء نحو خمسة كيلو مترات من الجدار بإرتفاع ثلاثة أمتار باستخدام كميات كبيرة من الأحجار والإسمنت. ومن المنتظر أن يبنى بطول الحدود مع غزة والتي تصل إلى نحو 14 كيلو مترا .
ورجحت مصادر إعلامية مصرية أن الجدار سيؤمن الحدود المصرية بشكل جيد بسبب ارتفاعه ونشر دوريات حرس الحدود المصري في الطريق الذي يتوسط الجدار الإسمنتي والجدار الذي وضعته مصر والمصنوع من البلوكات الحديدية الضخمة التي استخدمت كجسور لعبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس خلال حرب أكتوبر 1973.
ويخشى مراقبون فلسطينيون أن تُعاد هدم ونسف الحدود من جديد في حالة لم يتم التوصل لأية إتفاق مرضي للفلسطينيين، وخاصة حركة حماس، يتم من خلاله تسهيل حركة المواطنين في غزة من دخولهم وخروجهم عبر معبر رفح الحدودي الطبيعي.
ويعزو هؤلاء المراقبون إلى أن إسرائيل معنية بتوتر المنطقة، لبقاء حكومة أولمرت على رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، وبالتالي فإن "الهدوء على كافة الجبهات، سيفتح ملفات الفساد داخل إسرائيل، مما يطيح بحكومة أولمرت الحالية".