احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية عربيا، والرابعة عالميا، في قائمة مجلة ((بانكر)) لأكبر 25 دولة عالمية من حيث امتلاكها لأصول إسلامية، حيث بلغ إجمالي الأصول الإسلامية التي تمتلكها الامارات 85.6 مليار دولار خلال العام 2010 الجاري.
وبحسب القائمة التي نشرتها صحيفة ((البيان)) الإماراتية الأحد، فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، بأصول إسلامية بلغت 138.2 مليار دولار، تلتها الامارات بأصول قدرها 85.6 مليار دولار، ثم الكويت في المرتبة الثالثة عربيا، والخامسة عالميا، بأصول بلغت 69 مليار دولار، فالبحرين في المرتبة الرابعة عربيا، والسادسة عالميا، بأصول إسلامية 44.8 مليار دولار.
وجاءت قطر في المرتبة الخامسة عربيا، والسابعة عالميا، بأصول بلغت 34.6 مليار دولار، و السودان في المرتبة السادسة عربيا، والحادية عشرة عالميا، بأصول بلغت 9.26 مليار دولار، ثم مصر بأصول إسلامية بلغت 7.22 مليار دولار، وجاءت في المرتبة السابعة عربيا، والثانية عشرة عالميا.
وجاءت سوريا في المرتبة الثامنة عربيا، والخامسة عشرة عالميا، بأصول إسلامية بلغت 5.53 مليار دولار، تلتها الأردن في المرتبة التاسعة عربيا، والسادسة عشرة عالميا، بأصولها 5.04 مليار دولار، وجاء اليمن في المرتبة العاشرة عربيا، والثامنة عشرة عالميا بأصول بلغت 2.34 مليون دولار.
واحتلت الجزائر المرتبة الحادية عشرة عربيا، والعشرين عالميا، بأصول بلغت 1.01 مليار دولار، وجاءت تونس في المرتبة الثانية عشرة عربيا، والثالثة والعشرين عالميا، بأصول بلغت 770 مليون دولار، واحتلت فلسطين المرتبة الثالثة عشرة عربيا، والخامسة والعشرين عالميا، بأصول بلغت 612 مليون دولار.
وتصدرت إيران القائمة بين أكبر خمس وعشرين دولة من حيث امتلاكها للأصول الإسلامية، بأصول قدرتها المجلة بنحو 8 .314 مليار دولار، وجاءت ماليزيا في المرتبة الثالثة بأصول بلغت 102.6 مليار دولار، وتركيا في المرتبة الثامنة بأصول بلغت 22.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة في المرتبة التاسعة بأصول بلغت 18.9 مليار دولار، وجاءت بنغلاديش في المرتبة العاشرة بأصول بلغت 9.34 مليار دولار.
وفي ذات الاطار، قدرت مجلة ((بانكر)) في تقريرها السنوي للعام 2010 والخاص بالمؤسسات المالية التي تعمل في حقل التمويل الإسلامي، أن الأصول الإسلامية ارتفعت بنسبة 8.85 بالمائة من 822 مليار دولار في العام 2009 إلى 895 مليار دولار في العام 2010، محققة نموا سنويا مركبا وصل إلى 23.46 بالمائة بين عامي 2006 إلى 2010.
وأضافت المجلة في تقريرها أن كثيرا من المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ظلت بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبحسب التقرير فقد أضيف الى قائمة البنوك التي توفر تمويلا متوافقا مع الشريعة الإسلامية حول العالم، 18 بنكا جديدا دخلت السوق خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، أي منذ عام ونصف العام، بالإضافة إلى أن 6 بنوك تقليدية بدأت في عرض خدماتها عن طريق نوافذ متوافقة مع الشريعة الإسلامية