بث موقع ب ب سي بالعربية امس خبرا وتقريرا عن نجاح الدول العربية والافريقية الثلاثاء في إقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة بحذف أي إشارة إلى القتل بسبب التوجه الجنسي من قرار يدين عمليات الإعدام غير المبررة.
وأعربت وفود غربية عن خيبة أملها في نتيجة تصويت لجنة حقوق الإنسان التي استبعدت الإشارة إلى القتل بسبب التوجه الجنسي من القرار المتعلق بعمليات الاعدام التي تجري في مناطفق مختلفة من العالم بدون محاكمات وبشكل اعتباطي وبدوافع الانتقام وغير ذلك.
وجاء في بيان وجهه الوفد البريطاني الى اللجنة: “إن موضوع هذا القرار، الدعوة إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع أنواع القتل، بما في ذلك تلك التي ترتكب بسبب التوجه الجنسي، وغياب النص على الحالة الأخيرة، يجعل هذا الموضوع يظل ببساطة سببا في استمرار الشعور بالقلق”.
وتصدر الجمعية العامة قرارا يدين الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي وأنواع القتل الأخرى، مرة كل سنتين. وقد تضمن الإعلان الصادر في 2008 إشارة صريحة إلى أعمال القتل التي ارتكبت بسبب خيارات التوجه الجنسي للضحايا أي اختيار البعض المثلية الجنسية.
ولكن هذا العام، قدم المغرب ومالي تعديلا باسم الأمم الأفريقية والإسلامية يدعو إلى حذف عبارة “التوجه الجنسي” والاستعاضة عنها بـ “أسباب تمييزية على أي أساس”.
وقد أقر هذا التعديل بأغلبية ضئيلة 79-70. ثم صدر القرار الذي وافقت عليه اللجنة التي تضم جميع الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبأغلبية 165 دولة، وامتناع 10 دول عن التصويت، في حين لم تصوت اي دولة ضد القرار.
وقد صوت وفد الولايات المتحدة ضد الحذف، ولكنه امتنع عن التصويت على القرار النهائي. وقال دبلوماسيون ان الوفد الأمريكى أعرب ايضا عن خيبة أمله إزاء قرار حذف الإشارة إلى التوجه الجنسي.
ويحدد القرار، الذي يتوقع أن يعتمد رسميا من قبل الجمعية العامة في ديسمبر/ كانون الأول، أنواعا أخرى عديدة من العنف، بما في ذلك القتل لأسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية وقتل اللاجئين والسكان الأصليين وأي جماعات أخرى.
واعتبر فيليب بلوبيون من جماعة هيومان ريتس ووتش القرار “خطوة الى الوراء وانه من المخيب للآمال للغاية أن تشعر بعض البلدان بالحاجة إلى إزالة الإشارة إلى التوجه الجنسي، في حين أن التوجه الجنسي هو تحديدا السبب في تعرض الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم للعنف”.
:
